أجهزة الإحتلال المغربي | بالعيون المحتلة تسعى لتمويه الشرطة الدولية (الإنتربول) عن مجرم حقيقي متهم بالتهريب الدولي وتعتقل مكانه مدني صحراوي مختل عقليا مستغلة تطابق الأسماء.

12-أكـتوبر» العيون المحتلة / الصحراء الغربية

الخميس: 19 ديسمبر 2024

أعتقلت شرطة مدينة العيون المحتلة يوم الجمعة: 06 ديسمبر 2024 المدني الصحراوي المختل نفسيا والفاقد لقواه العقلية “محمد عيلال” من مايسمى الدائرة الرابعة للشرطة بمدينة العيون المحتلة، حسب ما أفاد به مصدر من العائلة لمنصة: 12-أكتوبر.

وفي تصريح للمصدر، بعدما التحق “محمد” للدائرة المذكورة لتجديد وثائق بطاقة التعريف المنتهية الصلاحية صباح يوم الجمعة تفاجأت عائلته بعودته مع مجموعة من عناصر الشرطة لتفتيش ملابسه، أحتجت العائلة على الضابط المشرف على عملية الاعتقال مصرحين بأن أبنهم مريض عقليا ونفسيا وملازم للبيت والمسجد، التزم حينها ضابط الشرطة المشرف على حالة الاعتقال بأن الإجراء عادي مجرد تشابه أسماء وانه سيتم إطلاق سراح ابنهم بعد قليل.

لكن شرطة الإحتلال وقضائه الفاسدين كعادتهم لم يراعوا حالة “محمد” النفسية والعقلية استمروا في غيهم بالتهمة الملفقة و الواهية الموجهة اليه، وقد تمت إحالته إلى السجن حيث لازال ينتظر مصيره من قضاء يعاني من تخمة الرشاوي والإبتزاز.

يضيف مصدر العائلة أنهم شددوا على  مطالبتهم بالخبرة الطبية، وفي هذا الإطار ومن أجل إبعاد المسؤولية عنها تقدمت إدارة السجن من خلال طاقمها الطبي بتقرير طبي إلى المؤسسات المعنية يفيد بأن المعتقل “محمد عيلال” يعاني من نقص واضطرابات نفسية وعقلية.

جدير بالذكر أن السكان الصحراويين الأصليين للحي الحجري (الزملة) يعرفون “محمد عيلال” جيدا ويشهدون أنه إنسان يعاني من خلل عقلي ونفسي ولا علاقة له بتهمة التهريب الدولي الموجهة اليه.

إعتبارا لما سبق تثبت معالم الصفقة بين الشرطة والمجرم الحقيقي المتابع من طرف الشرطة الدولية (الإنتربول) الذي يحمل بدوره اسم “محمد عيلال” المطابق لأسم الضحية.

للإشارة تملك شرطة الإحتلال وقضائه العديد من الوسائل التكنولوجية والتقليدية للتحقيق في تطابق الأسماء لكنها تصر على تلفيق تهمة التهريب الدولي لإنسان مختل عقليا لا يملك القدرة على الشرب والأكل فكيف له بأن يصبح مهرب دوليا مصنف ضمن الجريمة المنظمة.

تورط الشرطة المغربية في تشويه الحقائق وصرف النظر عن المجرم الحقيقي لتغليط المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) يتطلب من الأخير فتح تحقيق عاجل مع الأمن المغربي في هذه القضية.