الجمعية الصحراوية [ASVDH] | تدعوا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في ما يتعرض له المدنيين الصحراويين من جرائم (قتل، اعتقال) وتضييق على الإعلام المقاوم.
12-أكـتوبر» العيون المحتلة / الصحراء الغربية
الجمعة: 20 ديسمبر 2024
〈 بيــــــان 〉
تتابع الجمعية الصحراوية ASVDH بقلق شديد وضعية حقوق الإنسان المزرية في الجزء المحتل من الصحراء الغربية، وذلك في ظل استمرار دولة الإحتلال المغربية في انتهاكاتها الجسيمة للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهي الإنتهاكات التي عرفت في الآونة الأخيرة تصعيدا خطيرا بلغ الحد الذي أصبحت معه جرائم إغتيال الصحراويين وموتهم في ظروف غامضة، داخل مقرات أجهزة الاحتلال ومؤسساته القمعية، إجراءا روتينيا غير خاضع لأي محاسبة أو مساءلة.
وفي هذا الصدد نسجل من داخل الجمعية، وفي حادث هو الثاني من نوعه بعد أقل من شهر،وفاة السجين الصحراوي الحسين محمد مولود ولد امبارك عيبيد (51 سنة أب لأربعة أبناء) ، يوم الاربعاء 04 ديسمبر 2024، داخل المستشفى بالعيون المحتلة، بعد أن ظل داخله محاصرا وفي تعتيم لأيام طويلة، وكان المرحوم الحسين عيبيد قد تم اعتقاله وهو في كامل صحته قبل وفاته بحوالي أربعة أشهر، وظلت عائلته ممنوعة من زيارته والاطلاع على أوضاعه إلى حين أن تسلمته جثة هامدة.
وفي إطار سياسة الإعتقالات الممنهجة التي تخص بها دولة الإحتلال المغربية الصحراويين، وما يتلو ذلك من أحكام جائرة وتمييزية، بهدف التعجيل بالافراغ الشامل للجزء المحتلة من الصحراء الغربية من ابنائه، أقدمت شرطة الإحتلال بالعيون المحتلة منذ أكثر من عشرة ايام على إختطاف الشاب الصحراوي “محمد عيلال” وهو شاب معروف لدى الجميع بإصابته بمرض التوحد وعدة أمراض أخرى، وببراءته وبساطته وإلتزامه بمنزل عائلته التي تتكفل برعايته وإعالته، ولم تكتفي شرطة الاحتلال بإختطافه، بل قامت بفبركة ملف له يتضمن تهمة الإتجار الدولي بالمخدرات والزج به في السجن، ويبقى هذا الإختطاف وما تلاه من تهم، والذي يضع منظومة الاحتلال وسلطاته في قلب فضيحة مدوية تسعى الآن وبكل الطرق عبر عملائها وأدواتها إلى الخروج منها، دليلا واضحا على مدى براءة العشرات من الشباب الصحراوي الذين تبقى تهمته الوحيدة الانتماء للشعب الصحراوي المطالب بحريته وإستقلاله.
وفي إطار مواصلة السلطات المغربية مصادرتها اللاقانونية للحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير والرأي ، وذلك من خلال قمعها الممنهج والمتواصل للمتظاهرين الصحراويين والاعتداء على سلامتهم الجسدية ، ولعل آخر صور ذلك ما تعرضت له النساء الصحراويات، المعتصمات بمدينة الداخلة المحتلة من حصار وتدخل عنيف فجر يوم السبت 14 ديسمبر 2024، وما نتج عن ذلك من إصابات وتخريب للأغراض وإسقاط للخيم ومصادرتها.
وللتذكير، فإن هؤلاء النسوة الصحراويات يعتصمن منذ أكثر من ثلاثة أشهر، إحتجاجا على التهميش والتجويع وحرمانهن من الحق في العيش الكريم والاستفادة من خيرات وطنهن، وقد تخللت اعتصامهن مجموعة من الخطوات النضالية السلمية بما في ذلك الإضرابات عن الطعام.
وفي سياق آخر تواصل الدولة المغربية إعتماد سياسة قطع ارزاق الصحراويين المطالبين بحقوقهم المشروعة التي يبقى على رأسها الحق في الحرية والاستقلال، منتهجة سياسة الإنتقام من عائلاتهم، وفي هذا الصدد لازالت سلطات الإحتلال بالعيون المحتلة للشهر السادس على التوالي، تصادر راتب المواطن الصحراوي خطاري حمى لمين الشتوكي(54سنة رب عائلة واب لطفلين) زوج الناشطة الحقوقية الصحراوية وعضو الجمعية الصحراوية لحماية ونشر الثقافة والتراث الصحراوي ،الزهرة الساهل لغريد، وكانت سلطات الاحتلال قد قطعت راتب خطاري والمتمثل في (كارطية) بسبب نشاط زوجته السياسي والحقوقي، وطالبته بالضغط على زوجته والتزامها بالتخلي عن أنشطتها، كشرط لإسترجاع راتبه الذي يعول به عائلته.
وفي الجانب المتعلق بإستهداف الصحفيين الصحراويين ومصادرة حقوقهم ومنعهم من القيام بعملهم وفضح ما يتعرض له أبناء الشعب الصحراوي داخل الجزء المحتل على يد سلطات الاحتلال التي تحاصر المنطقة عسكريا واعلاميا وتمنع وفود الصحفيين والمراقبين الدوليين من زيارتها، وفي هذا الاطار تستمر أجهزة الإحتلال المغربي بمدينة العيون المحتلة في التضييق وفرض رقابة مستمرة على إدارة*المنصة الصحراوية 12-أكتوبر للإعلام والتواصل*.
بحيث تتلاعب هذة الأجهزة وبتنسيق مع شركة الاتصالات بصبيب الانترنت الخاص بإدارة المنصة بهدف منعها من العمل، منذ أكثر من ستة أشهر، تارة بقطعه وتارة بإضعافه، وبالموازة مع هذا التضييق، يتم فرض رقابة لصيقة ومراقبة متواصلة على منسقها المناضل والناشط الحقوقي والإعلامي الصحراوي عبد لكريم امبيركات.
وجدير بالذكر، أن إدارة 12-أكتوبر تقدمت طيلة هذه الفترة الماضية بالعديد من الشكايات في الموضوع دون جدوى.
وعلى هذا الاساس، وإذ تذكر الجمعية الصحراوية ASVDH ، المنتظم الدولي وعلى رأسه منظمة الأمم المتحدة بضرورة تحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية إزاء الاوضاع المزرية بالجزء المحتل وما يتعرض له الأسرى الصحراويين داخل سجون الإحتلال، فإننا نعلن للراي العام الوطني والدولي ما يلي :
√ تنديدنا باستمرار سلطات الإحتلال المغربية في قمع ومصادرة حقوق وحريات الصحراويين.
√ تضامننا الكامل واللامشروط مع كل الضحايا الذين تطرق لهم هذا البيان ومع عائلاتهم ومن خلالهم مع كل الضحايا الصحراويين، وإستنكارنا لما يتعرضون له من إستهدافات وجرائم على يد سلطات الإحتلال وأجهزتها القمعية.
√ مطالبتنا بتوسيع صلاحيات بعثة المنورسو لتشمل مراقبةحقوق الانسان والتقرير عنها باقليم الصحراء الغربية .
√ دعوتنا منظمة الصليب الأحمر الدولي بالتدخل من أجل الإفراج الفوري عن كافة الاسرى المدنيين الصحراويين بالسجون المغربية.
√ مطالبتنا منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بإلزام دولة الاحتلال المغربي باحترام الشرعية الدولية، والعمل على تمتيع الشعب الصحراوي بحقه غير القابل للتصرف في الحرية والإستقلال.
√ تأكيدنا على ضرورة الضغط على الدولة المغربية قصد الوفاء بالتزاماتها الدولية خاصة في الجانب الحقوقي .
√ تضامننا مع كافة ضحايا الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من طرف الدولة المغربية بإقليم الصحراء الغربية .
الجمعية الصحراوية ASVDH
20 ديسمبر 2024
العيون المحتلة/الصحراء الغربية
التعليقات مغلقة.