الجمعية الصحراوية ASVDH | تصعد من لهجتها الحقوقية وتستنكر ما تتعرض له من حصار قمعي من طرف الإحتلال المغربي وممن يتماهون معه في النتائج والإهداف.

للسنة الثانية على التوالي تواصل سلطات الإحتلال المغربية، إغلاق مقر الجمعية الصحراوية لضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية ASVDH، المتواجد بالعيون المحتلة/الصحراء الغربية، ومنع أعضاء الجمعية وضحايا جرائم حقوق الإنسان من الوصل إلى مقرها، حسب بيان صادر عن الجمعية والذي توصلت 12-أكتوبر بنسخة منه.

وجاء في البيان أن هذا الإغلاق الذي يتم بقوة الأمر الواقع الذي يفرضه الإحتلال، تم بعد تدخل عنيف على منتسبي الجمعية بتاريخ 02 يوليو 2022 ومنعهم من التجمع داخل المقر، والذي سبقه منع المكتب الجديد للجمعية من التسجيل شهر أبريل 2022 من طرف السلطات المغربية، وإغلاق الحساب البنكي للجمعية شهر ماي 2022.

يضيف البيان إن هذه الإجراءات اللا قانونية وما يرافقها من تشهير ومغالطات، والتي تتم في حق اقدم جمعية حقوقية بالجزء المحتل من الصحراء الغربية، بهدف محاولة إخضاعها ومنعها من مواصلة عملها في رصد وتوثيق جرائم حقوق الإنسان التي ترتكبها الأجهزة المغربية في حق المدافعين والمواطنين الصحراويين المطالبين بحقوقهم الشرعية والتي على رأسها الحق في الحرية والاستقلال، هي إنتهاكات صارخة ومتواصلة للمواثيق والعهود الدولية الخاصة بحقوق الانسان.

وذكرت الجمعية الصحراوية ASVDH من خلال بيانها، بوضعية إغلاق مقرها ومنعها من العمل، والتي تشكل مسا خطيرا بحق اصيل من حقوق الإنسان الغير قابلة للتصرف أو التجزئة، لتعبر عن امتعاضها العميق لإستمرار تجاهل الأمين العام للأمم المتحدة والآليات الأممية والمؤسسات الحقوقية التابعة للمنظمة، لهذه الوضعية ولعل آخر أوجه هذا التجاهل هو خلو وثيقة تقرير السيد الأمين العام للأمم المتحدة الخاص بمسألة الصحراء الغربية، والمقدمة بتاريخ 24 يوليو 2024 أمام الدورة التاسعة والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة، من أي إشارة لهذا المنع والحصار المستمر والمتواصل ولمجموعة من الجرائم الأخرى والتي من بينها الحرق والتدمير الممنهج لمساكن وممتلكات الصحراويين وترحيلهم قسرا منها وانتزاع أراضيهم منهم.

وقد صعدت الجمعية الصحراوية ASVDH من لهجتها في ختام بيانها معلنة مايلي:

• تضامنها اللا مشروط والمتواصل مع كل ضحايا جرائم حقوق الإنسان.

• شكرها الجزيل للجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان والتي كانت سباقة إلى مساندة الجمعية والتنديد بماتعرضت له ولا تزال، والى كل الأصوات الحرة الصحراوية التي حذت حذوها.

• امتنانها العميق للمنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، التي وقفت إلى جانب الجمعية في محنتها على مساندتها ومواقفها المشرفة التي يبقى هدفها تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات للأفراد أو الجماعات.

• دعوتها لكل المؤسسات والهيئات، الحقوقية والإعلامية، الوطنية والدولية، إلى إدانة ما تتعرض الجمعية الصحراوية ASVDH من منع ممنهج، خصوصا وأن الصمت لا يخدم في الاخير إلا الإحتلال وأجهزته وسياساتها القمعية .

• إدانتها للحصار المتواصل عليها دوليا أيا كان المسؤول عنه ومحاولة منعها من إيصال صوتها للمحافل الدوليةوالتي يبقى من بينها مجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف، وإستهجانها للأدوار المخزية التي تقوم بها بعض الجهات الحقوقية والدبلوماسية خدمة لهذا المنع.

• مطالبتها منظمة الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان الأممية بلعب أدوار أكثر فاعلية من أجل رفع الحصار العسكري والامني والإعلامي المفروض على الجزء المحتل من الصحراء الغربية وإلزام دولة الإحتلال المغربية بالكف عن جرائمها المتواصلة في حق أبناء الشعب الصحراوي العزل، والعمل على توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبةحقوق الإنسان والتقرير عنها في الصحراء الغربية خصوصا وانها تكاد تكون البعثة الوحيدة حول العالم التي يسجل فيها غياب هذه الآلية.