الحرمان الطبي المتعمد | في السجون المغربية طبيبة سجن ترفض علاج الأسير الصحراوي “إبراهيم الإسماعيلي” في سلوك عنصري وانتقامي.

«12-أكـتوبر»  آيت ملول /  المغرب

الجمعة: 17 أكتوبر 2025

تؤكد المنصة الصحراوية: “12-أكتوبر” لإعلام والتواصل، استنادًا إلى إفادة عائلة الأسير المدني الصحراوي “إبراهيم الإسماعيلي”، أن طبيبة السجن المغربي آيت ملول 2 أقدمت بتاريخ الثامن من أكتوبر الجاري على رفضت استقبال الأسير الذي يعاني من مشاكل صحية مزمنة على مستوى الظهر والصدر، في تصرف ينم عن تمييز عنصري واضح ويعكس سياسة عقابية ممنهجة تستهدف الأسرى المدنيين الصحراويين داخل سجون الاحتلال المغربي.

وتشير المنصة الصحراوية: “12-أكتوبر” إلى أن هذا الرفض الطبي جاء رغم الوضع الصحي الحرج للأسير، الذي يعاني منذ مدة من آلام حادة تستدعي متابعة وعناية طبية مستمرة، ورغم ذلك تم تجاهل حالته، مما اضطره إلى تقديم شكاية رسمية إلى إدارة السجن في شخص المدير دون أي استجابة تذكر، في تجاهل فاضح لأبسط معايير الإنسانية والكرامة.

وترى المنصة الصحراوية: “12-أكتوبر” أن ما يتعرض له الأسير المدني الصحراوي “إبراهيم الإسماعيلي” يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، ولا سيما المواد (13) و(14) و(91) و(92) التي تلزم سلطات الاحتلال بضمان الرعاية الصحية والمعاملة الإنسانية دون أي تمييز.

كما يمثل هذا السلوك خرقًا للمادتين (7) و(10) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة (25) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تضمن الحق في الرعاية الصحية لكل إنسان دون استثناء.

وفي الختام، تحمل المنصة الصحراوية: “12-أكتوبر” سلطات الاحتلال المغربي المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن حياة وسلامة الأسير المدني الصحراوي “إبراهيم الإسماعيلي”، وتدعو الهيئات الأممية والمنظمات الحقوقية الدولية، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى التدخل العاجل من أجل ضمان حقه في العلاج والرعاية الطبية، ووضع حد لسياسة التمييز والإهمال الطبي الممنهج ضد الأسرى المدنيين الصحراويين.

وتجدد المنصة الصحراوية: “12-أكتوبر” نداءها الإنساني إلى كل أحرار العالم، والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، للوقوف إلى جانب الأسرى المدنيين الصحراويين والتصدي لجرائم الإهمال الطبي والتعذيب النفسي الممارس ضدهم داخل سجون الاحتلال المغربي، دفاعًا عن الكرامة الإنسانية والعدالة الولية.