القضاء المغربي منزوع العدالة | الجمعية الصحراوية تُدين شرعنة الاحتلال لنهب أراضي الصحراويين وتتمسك بحق الشعب في الأرض والهوية.

«12-أكـتوبر» العيون المحتلة /  الصحراء الغربية

الثلاثاء: 21 أكتوبر 2025

توصلت المنصة الصحراوية: 12-أكتوبر لإعلام والتواصل ببيان من الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية (ASVDH)، عبّرت فيه الجمعية عن قلقها البالغ إزاء الوقفة السلمية التي نظمها يوم السبت 18 أكتوبر 2025 مجموعة من ملاك الأراضي الصحراويين بمنطقة “لمريات” شرق مدينة العيون المحتلة، احتجاجاً على الحكم القضائي الجائر الصادر ضدهم خلال شهر سبتمبر الماضي، والذي قضى بعدم أحقية المجموعة في تملّك أراضيها، رغم توفرهم على الوثائق الرسمية والمستندات القانونية التي تثبت حيازتهم التاريخية والشرعية للأرض.

وأكدت الجمعية في بيانها، الذي اطلعت عليه المنصة الصحراوية، أن هذا الحكم يمثل انحرافاً خطيراً في مسار القضاء المغربي، ويعكس توجهاً سياسياً ممنهجاً يهدف إلى نزع الأراضي من أصحابها الشرعيين، في سياق سياسة الاحتلال المغربي الرامية إلى تفريغ الأرض من سكانها الأصليين ومنحها لمستثمرين ومستعمرين جدد.

وأوضحت الجمعية أن القضاء المغربي تجاهل بشكل سافر الأحكام السابقة التي صدرت لصالح المجموعة نفسها، كما تغاضى عن الأدلة القانونية والمستندات الرسمية التي تؤكد الملكية الشرعية، في مقابل اعتماد مزاعم ما يسمى بـ“إدارة الأملاك المخزنية المغربية”، دون أي سند قانوني.

وفي هذا السياق، اعتبرت الجمعية أن القرار يشكل خرقاً سافراً للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف الرابعة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعتبر الصحراء الغربية إقليماً غير محكوم ذاتياً، ما يجعل كل تصرفات الاحتلال المغربي في الإقليم باطلة من الناحية القانونية.

وجددت الجمعية الصحراوية (ASVDH) في بيانها، الذي نشرته المنصة الصحراوية، تأكيدها على ما يلي:

1. تضامنها الكامل وغير المشروط مع جميع ضحايا سياسات نزع الأراضي، ودعوتها الهيئات الحقوقية الدولية والإقليمية إلى التحرك العاجل لرصد هذه الانتهاكات ومساءلة المتورطين فيها.

2. أن هذه الحالة ليست سوى نموذج لعشرات الحالات الأخرى التي تم فيها الاستيلاء على أراضي الصحراويين دون أي سند قانوني، ضمن سياسة ممنهجة تستهدف الحقوق التاريخية والجماعية للشعب الصحراوي في أرضه وثرواته.

3. عزمها التوجه إلى الآليات الأممية والإفريقية المختصة بحقوق الشعوب الأصلية والأراضي لتقديم ملف شامل وموثق حول هذه الانتهاكات، وفضح السياسات الاستعمارية المغربية أمام الرأي العام الدولي.

4. دعوتها كافة أبناء الشعب الصحراوي إلى التمسك بحقوقهم التاريخية والشرعية ومواصلة النضال السلمي في مواجهة سياسة نزع الأرض وطمس الهوية، حتى استعادة كافة الحقوق المغتصبة وعلى رأسها الحق في تقرير المصير والحرية.

.المنصة الصحراوية: 12-أكتوبر لإعلام والتواصل: 
مصدر إعلامي وطني مستقل يُعنى برصد وتغطية التطورات الميدانية والحقوقية في الصحراء الغربية، وتوثيق انتهاكات الاحتلال المغربي في الجزء المحتل منها، وإبراز صوت الشعب الصحراوي في نضاله من أجل الحرية وتقرير المصير.