القوة المغربية المحتلة | للصحراء الغربية تستمر في سياسة التوسع والإستيطان تحتل بالقوة العسكرية منطقة الكركرات الحدودية بشكل شبه كامل تحت صمت دولي رهيب.

السبت: 27 يناير 2024

تستمر دولة الإحتلال المغربي في سياستها التوسعية الإستيطانية والضم بالقوة لأجزاء من اقليم الصحراء الغربية، منذ أن احتلته في 30 أكتوبر 1975، أمام مرئي ومسمع المجتمع الدولي والأمم المتحدة التي تعتبر قضية الصحراء الغربية قضية تصفية إستعمار حسب قرار الجمعية العامة 15/ 14 بتاريخ 14 ديسمبر 1960 و قرار ها: 34/37 لسنة 1979 بالإضافة إلى جملة قرارات مجلس الأمن المعتمدة في الفترة بين 20 أكتوبر 1971 و7 ديسمبر 1976.  قائمة قرارات مجلس أمن الأمم المتحدة من 301 إلى 400 . أبرزها قرار رقم 377 اجتماع رقم 1850 المنعقد في 22 أكتوبر 1975

الا أن سياسة التوسع للنظام المغربي الوظيفي  لدى الغرب، حظيت مع مرور السنين بصمت المجتمع الدولي، خاصة بعد أنتهاء الحرب الباردة في تسعينيات القرن الماضي بين المعسكر الشرقي والغربي، إذ أصبح الصمت من طرف المجتمع الدولي بقيادة الغرب بمثابة مباركة للأعمال التوسعية المغربية بالصحراء الغربية.

بعد الخرق المغربي لإتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين جبهة البوليساريو والمغرب سنة 1991 تحت إشراف أممي إفريقي، يوم 13 نوفمبر 2020، على اثر مهاجمته للمدنيين الصحراويين المعتصمين بثغرة الكركرات الحدودية، تحت صمت وتواطؤ دولي مفضوحين.

بعد هذا الهجوم قامت حينها القوة المغربية المحتلة لإقليم الصحراء الغربية بضم منطقة الكركرات بالقوة العسكرية، بعد بسط سيطرة جزئية على منطقة الكركرات، شيدت جدار رملي حدودي يبعد عن منطقة الكركرات 10 كلمترات شرقا امتد جنوبا حتى حدود الجمهورية الموريتانية.

حدث هذا كله دون ان يدين المجتمع الدولي والأمم المتحدة أو مجلس امنها هذا الفعل التوسعي الإستيطاني، بات واضح أن هذا الصمت ماهو الا ترخيص لهذه الساسة التوسعية الإستيطانية، توثقه بعثة المينورسو المتواجد بمنطقة الكركرات بشكل يومي وآني.

في ذات السياق توصلت مؤخرا المنصة الإعلامية الصحراوية: 12-أكتوبر بصور تثبت أن القوة المغربية المحتلة لإقليم الصحراء الغربية توسعت من جديد واكملت عمليتها الإستيطانية بشكل كامل على مايعرف بالمنطقة العازلة بالكركرات الحدودية، بعد إنتهائها من تشييد الجدار الشرقي المذكور سلفا، هاهي اليوم تكمل التوسع على جميع أنحاء المنطقة العازلة أو الفاصلة مع الحدود الموريتانية وتبني مستوطنات جديدة، تحت مرئ ومسمع المجتمع الدولي بما فيه الإتحاد الأفريقي، خاصة الأمم المتحدة التي يخضع الشريط الحدودي الفاصل بين موريتانيا والصحراء الغربية لوصايتها المباشرة.

انظر اسفله صور للقمر الصناعي تظهر مستوطنات على شكل مراكز عسكرية ومدنية تم بنائها حديثا من طرف الإحتلال المغربي تحاذي الحدود الموريتانية بجانب نقطة العبور الموريتانية.

كما تظهر هذه الصور الأخرى من عين المكان ايضا البنايات وعملية البناء بالإضافة إلى جرف التربة لتعزيز الجدار الرملي:

في أنتظار ردود فعل المجتمع الدولي والإتحاد الإفريقي خاصة تظل هذه المحاولات التوسعية الإستيطانية المغربية مجرد إستفزاز سياسي لبسط سيادة مزعومة على ارض تخضع لوصاية الأمم المتحدة، خاصة بعد إستئناف الأعمال القتالية بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية 13 نوفمبر 2020، إذ تبقى هذه المنشآت هي الأقرب لهجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي.

تجدر الإشارة أن جيش التحرير الشعبي الصحراوي  أستهدف  في وقت سابق منذ ثلاث سنوات بالتحديد يوم السبت: 23 يناير 2021 الثغرة الحدودية بأربع صواريخ لم تسفر عن خسائر مادية أو بشرية، بحيث أعتبرت بمثابة تحذير موجه للمدنيين والمستوطنين والشركات الأجنبية المتواجدة هناك.