المغرب يتحول إلى “الوطن البديل” | والملاذ الآمن لليهود القادمين من إسرائيل وسط رفضٍ شعبيٍ عارم.

«12-أكـتوبر» الرباط/ المغرب

الأربعاء: 16 يوليو 2025

وسط تسهيلات استثنائية وتجنيس عاجل الرباط تفتح أبوابها لموجات هجرة منظمة من إسرائيل في تجاهلٍ للرفض الشعبي والالتزام التاريخي تجاه فلسطين. 

تكشف المنصة الصحراوية: 12-أكتوبر للإعلام والتواصل، استنادًا إلى تقارير إعلامية مغربية، عن تصاعد ظاهرة “الهجرة العكسية” لليهود القادمين من إسرائيل نحو المغرب، في سياق بات يثير استياءً شعبيًا واسعًا، وسط تسهيلات غير مسبوقة تمنحها السلطات المغربية، تشمل الإقامة، التجنيس، والاستثمار، ما جعل المملكة تتحول فعليًا إلى “الوطن البديل” والملاذ الآمن لهؤلاء المهاجرين.

وبحسب المعطيات المتداولة، فقد شهدت السنوات الأخيرة، وتحديدًا منذ عام 2018، توافد أكثر من 57 ألف يهودي من إسرائيل نحو المغرب، غالبيتهم من أصول مغربية، في موجة بلغت ذروتها بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على إيران، ووسط استمرار العدوان على قطاع غزة، حيث دفع الشعور المتزايد بعدم الأمان عددًا متناميًا من الإسرائيليين لاختيار المغرب وجهة للإقامة الدائمة.

وأكدت التقارير أن السلطات المغربية لا تكتفي بالاستقبال، بل توفر لهؤلاء الوافدين امتيازات نوعية، تشمل تسريع إجراءات التجنيس، وتمكينهم من الاستثمار في قطاعات العقار والسياحة والتكنولوجيا، إلى جانب إنشاء مؤسسات ثقافية ودينية خاصة بهم، لا يتمتع المغاربة أنفسهم بمثلها، سواء في الداخل أو في المهجر.

كما تسمح بعض الثغرات القانونية لهؤلاء المهاجرين بتفادي المتابعات القضائية داخل إسرائيل، مستفيدين من أصولهم المغربية للحصول على حماية قانونية في المغرب، حتى في حالات فرار من قضايا جنائية.

ويُحذّر مراقبون وفاعلون في الرأي العام المغربي من أن هذا التوجه الرسمي يُكرّس ما يشبه تحالفًا غير معلن بين الرباط وتل أبيب، يُهدد البنية الاجتماعية للمغرب، ويُعرض سيادته الوطنية للاختراق، عبر تسهيل تمركز مجموعات أجنبية داخل دواليب الاقتصاد والمجتمع. كما يُعدّ هذا المسار انتهاكًا صريحًا للالتزامات القومية والأخلاقية التي لطالما عبّر عنها الشعب المغربي، الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني ورافض لأي شكل من أشكال التطبيع.

وتوقعت مصادر إعلامية أن تُقابل هذه الموجات الجديدة من الهجرة بمقاومة اجتماعية متزايدة، في ظل تصاعد الوعي الشعبي بمخاطر التغلغل الإسرائيلي داخل مفاصل الدولة، وتزايد الدعوات المدنية والحزبية لمواجهة هذا المسار الذي يُهدد مستقبل السيادة الوطنية والهوية السياسية للبلاد