اليوم العالمي للإختفاء القسري | ASVDH: لازال الإحتلال المغربي يواصل التنكر لتسوية حقيقية لوضعية الضحايا وذويهم والإمتناع عن تمتيعهم بكل حقوقهم.

بيـــان بمناسبة

اليوم العالمي لمناهضة الإختطاف والاختفاء القسري.

يخلد أحرار العالم في يوم 30 غشت من كل عام ، ذكرى اليوم العالمي لمناهضة الاختفاء القسري، للتذكير باهمية مناهضة هذه الجريمة البشعة التي تمس حق الانسان في الحياة و الأمان الشخصي والحرية والسلامة البدنية وهي الجريمة التي تنعكس آثارها الكارثية كل جوانب اسر الضحايا والمجتمع برمته .

إن هياكل ومؤسسات الجمعية الصحراوية ASVDH ، وهي تستحضر هذه المناسبة الأليمة وما تمثله من ذكريات مأساوية، ، فإنها تحيي صمود ونضالات ضحايا الاختفاء القسري الصحراويين الناجين من المخابئ السرية ، وعائلات مجهولي المصير، والحركة الحقوقية الصحراوية الحرة . واذ تذكر الجمعية بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي ارتكبتها دولة الاحتلال المغربية في الصحراء الغربية، على مدى اكثر من خمسة عقود والتي تعتبر وفق القانون الدولي الانساني ، جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجريمة إبادة ، وبالرغم من تنوع هذه الانتهاكات تعتبر جريمة الاختطاف والاختفاء القسري السياسة التي انتهجتها الدولة المغربية من اجل تكميم افواه المنادين بحق تقرير المصير والاستقلال للصحراء الغربية، وزرع الرعب بين الصحراويين وتهديدهم بنفس المصير، وقد عانى الآلاف من الصحراويين من الاختفاء القسري ولازال المئات من المختطفين مصيرهم مجهولا حتى الآن.

وإذ تسجل الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية، مواصلة نظام الإحتلال المغربي التنكر لتسوية حقيقية لوضعية الضحايا وذويهم والإمتناع عن تمتيعهم بكل حقوقهم، وإستمراره في مصادرة كافة حقوق وحريات الصحراويين، والتصعيد من خروقاته للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ولعل آخر جرائمه الممنهجة إستهداف وهدم حي سكني بكامله فجر يوم 26 غشت 2024، تعود ملكية منازله لصحراويين مسالمين مما يشكل جريمة حرب، وهي الجريمة التي تمت من طرف تشكيلات مختلفة من أجهزة القمع

المغربية مدعومة بآليات وجرافات، تحت جنح الظلام ودون سابق إنذار. إن جرائم الحرب هذه والجرائم ضد الإنسانية، تؤكد مواصلة دولة الإحتلال المغربية نهج وإتباع سياسة والافلات من

العقاب، وإصرارها على ارتكاب المزيد من الانتهاكات الخطيرة بالصحراء الغربية التي تعيش تحت تصاعد القمع والحصار العسكري والإعلامي وسياسة اغلاق المنطقة ومنع وطرد المراقبين الدوليين والمنظمات والصحافة الاجنبية، وهي التوجهات الإجرامية والتوجهات القمعية التي ضاعف منها نظام الإحتلال المغربي بعد هجومه على مدنيين صحراويين عزل امام ثغرة الكركرات اللاشرعية في 13\11\٢٠٢٠ وخرقه لإتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة بينه وبين جبهة البوليساريو الممثل

الوحيد والشرعي للشعب الصحراوي وهو ما سبب عودة المنطقة إلى الحرب من جديد . وإذ تعبر الجمعية الصحراوية ASVDH، عن مواصلتها العمل الدؤوب من أجل الكشف عن الحقيقة فيما يخص ظاهرة الاختفاء القسري التي طالت الصحراويين سواء الذين أفرج عنهم او من استشهدوا في المخابئ السرية، او الذين لا زال مصيرهم مجهول، والسعي إلى تقديم الجناة للمساءلة، وتحقيق العدالة، فإن الجمعية تعلن عن ما يلي :

تضامننا المطلق مع كافة الضحايا ودعوتهم للمزيد من النضال لمناهضة جريمة الاختفاء القسري وتلبية حقوقهم المشروعة.

إستمرار فشل كل المقاربات الرسمية الاحادية لطي ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي لم تأخذ بمطالب الضحايا ومقترحاتهم وإخفاقها في الحد من تكرار هذه الانتهاكات. كما لم تفلح في الكشف عن الحقيقة بل كانت كما اكدت من خلال عملها وسيلة في يد أجهزة الإحتلال ومؤسساته لطمس الحقيقة وتلميع صورة الدولة المغربية في الخارج. مطالبتها بالكشف عن المختطفين الصحراويين مجهولي المصير وتسوية وضعية عائلاتهم دون شروط وبعيدا عن كل المقاربات الإحتيالية التي تتم تحت الطاولة .

— تسليم رفات المتوفين داخل المعتقلات السرية لذويهم ، وإعطائهم الحق في اجراء خبرة الحمض النووي. محاكمة المسئولين عن ارتكاب جرائم الاختطاف والاختفاء القسري ووضع حد لسياسة الافلات من العقاب.

الاستجابة لمطالب الضحايا وتسوية وضعية المختطفين الناجين من المخابئ السرية وفق المعايير الدولية بما في ذلك الحق في الاستدراك والاسترداد والتعويض وجبر الاضرار بما ذلك استرداد ما نهب من ممتلكات.

وضع حد للانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان المرتكبة باستمرار من طرف الدولة المغربية. إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين دون قيد أو شرط . خلق آلية أممية مستقلة إلى جانب بعثة حفظ السلام الاممية المكلفة بإجراء الاستفتاء بالصحراء الغربية/المينورسو، من أجل مراقبة حقوق الانسان والتقرير عنها، وإرسال لجان لتقصي الحقائق إلى الجزء المحتل من الصحراء الغربية. مطالبتها الأمم المتحدة ومجلس الأّمن بتحمل مسؤولياتهم حول كل ما يجري من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية والضغط من أجل انهاء معاناة الشعب الصحراوي بإنهاء احتلال أراضي الجمهورية الصحراوية. وفي الختام تحميلها المسؤولية الكاملة للدولة الإسبانية بصفتها القوة المديرة للإقليم المحتل، التي لم تنه استعمارها كما يلزمها ميثاق الأمم المتحدة، عن مسؤولية المجازر والجرائم التي ارتكبتها ولاتزال تواصلها دولة الاحتلال المغربية في حق أبناء الشعب الصحراوي .

حرر بتاريخ:السبت 31غشت/أغسطس 2024 العيون المحتلة/الصحراء الغربية