تقرير رسمي | يصف إحتكار “أخنوش” لقطاع المحروقات “بالجشع ومراكمة الأرباح”، مما تسبب في ارتفاع أسعار معظم السلع الغذائية الأساسية.

🇪🇭العيونـ المحتلة ـ عاصمة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية🇪🇭

كشف مجلس المنافسة بالمغرب عن أن شركات توزيع المحروقات، ضاعفت هوامش ربحها خلال السنوات القليلة الأخيرة، مسجلا ما وصفها بـ”السلوكيات السلبية” للفاعلين في القطاع، وفي مقدمتهم رئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي يملك أكبر شركات القطاع.

ويأتي تقرير مجلس المنافسة، وهو مؤسسة رسمية تُعنى بضمان الشفافية في العلاقات الاقتصادية وضبط وضعية المنافسة في الأسواق ومراقبة الممارسات التجارية غير المشروعة والتركيز الاقتصادي، في سياق تثير فيه أسعار المحروقات جدلاً واسعاً بالمغرب، واتهامات لشركات المحروقات بـ”الاحتكار والجشع”.

وتطالُ الانتقادات رئيس الحكومة المغربي، عزيز أخنوش، مالكُ شركة “أفريقيا غاز” التي تعد أهم الفاعلين في سوق المحروقات في المغرب، إلى جانب شركتي “توتال” الفرنسية و”شل” الهولندية البريطانية، حيث تصدّر هاشتاغ (وسم) “أخنوش ارحل”، الترند لأسابيع بمنصات التواصل الاجتماعي بالمغرب.

ويشير تقرير المؤسسة المغربية، إلى أن نشاط توزيع المازوت والبنزين، جد مربح بالنظر لنسب المردودية المالية المرتفعة للغاية التي يمكن اكتسابها منه، ويوضّح أن المعطيات الخاصة بالفترة بين 2018 و2021، تظهر مستويات مردودية مرتفعة للغاية ومتواصلة بشكل عام، مع وجود فوارق بين الشركات.

وأبرز التقرير الصادر، بأن المردودية العالية والنتائج الإيجابية المتعلقة بالحسابات المالية للشركات “لا تشجع الفاعلين على التنافس”، مما يفسر، حسب المصدر ذاته، عدم خروج أي منهم (الفاعلين) مـن هـذه الأسواق طوال 10 سنوات الماضية، وسلوكياتهم السلبية بإبطال أية منافسة على أسعار البيع.

وارتفعت في الشارع المغربي طيلة الأسابيع الأخيرة، مطالب للحكومة بالتدخل لتحديد سقف أسعار المحروقات، بعد أن شهدت ارتفاعا كبيرا في أعقاب العملية الروسية بأوكرانيا، مما تسبّب في ارتفاع مواز لأسعار معظم السلع الغذائية الأساسية.

ورغم تراجعها الطفيف خلال الأسابيع القليلة الأخيرة، لتصل إلى 14.74 درهم للتر الواحد، أي ما يعادل 1.38 دولار أميركي، إلاّ أن اتهامات “الجشع ومراكمة الأرباح”، ما زالت تلاحق شركات المحروقات.

وتبقى سوق المحروقات بالمغرب، حسب مجلس المنافسة، ضمن الإطار القانوني التنظيمي القديم، حيث تسير بنفس المخطط الإداري للتقنين ونفـس الصيغة فـي تحديـد أسعار البيع، وذلك على الرغم من تحرير أسعار المحروقات، سنة 2015 بعدما رفعت الدولة الدعم المباشر الذي كانت تقدّمه للقطاع لضمان استقرار الأسعار، نظراً لكلفته الثقيلة على مالية الدولة.

وأمام الدعوات المتكررة من المواطنين من أجل إنهاء التحرير وعودة الدعم المباشر للمحروقات، يوصي المجلس باستبعاد أي عودة نحو هذا التوجه “المضرّ بالاقتصاد”، داعيا عوضا عن ذلك، إلى تخصيص مساعدات مباشرة موجهة للسكان الأكثر هشاشة ومنح إعفاءات ضريبية ملائمة لفائدة الطبقة الوسطى.

وتبقى حالات الغموض الحالية التي تكتنف الأسواق الدولية، والمرتبطة بتراجع العرض وارتفاع الطلب، خطرا كبيـراً على أمن إمدادات المغرب بالمحروقات، حيث يعتمد بشكل كلي على الواردات الخارجية؛ ففيما يتعلـق المازوت، لـم يخـول المخزون المتوفر سـنة 2021 مـن تغطية سـوى حوالي 29 يوما من الاستهلاك في المتوسط، بينما مكن المخزون المتوفر من البنزين من تغطية 32 يوما فقط من الاستهلاك، حسب المعطيات التي قدّمها التقرير.