تقـرير دولـي | نقل السكان إلى الصحراء الغربية قد يرقى إلى “جريمة حرب” وفق القانون الدولي.

«12-أكـتوبر» نيويورك  /  الولايات المتحدة الأمريكية

الخميس: 26 مارس 2026

حذّرت “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها الأخير بشأن الصحراء الغربية من أن نقل السكان المدنيين المغاربة إلى الإقليم قد يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الإنساني الدولي، وقد يرقى إلى جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي.

وأوضح التقرير أن القانون الإنساني الدولي يحظر على القوة المحتلة نقل سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، مشيرًا إلى أن هذا الفعل مصنف كجريمة حرب بموجب النظام الأساسي لـ المحكمة الجنائية الدولية.

وأكدت المنظمة أن غالبية سكان الصحراء الغربية اليوم أصبحوا من المستوطنين المغاربة الذين انتقلوا إلى الإقليم بعد سيطرة المغرب عليه، وهو ما يطرح إشكالات قانونية تتعلق بتحديد الهيئة الناخبة في أي استفتاء مستقبلي لتقرير المصير.

وأشار التقرير إلى أن الصحراء الغربية لا تزال مصنفة من قبل الأمم المتحدة كإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي منذ عام 1963، وأن مسألة الإقليم تندرج ضمن قضايا تصفية الاستعمار، ما يعني أن أي حل يجب أن يقوم على التعبير الحر والحقيقي لإرادة الشعب الصحراوي.

كما شددت المنظمة على أن أي تسوية سياسية مستقبلية يجب أن تشمل حق اللاجئين الصحراويين في العودة، والتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم منذ بداية النزاع، محذرة من أن تجاهل هذه الحقوق قد يؤدي إلى تقويض أي حل دائم للنزاع.