تنمـية بالأزبـــال | النظافة أولى من الدعاية لتنمية مغشوشة تكشف الوجه الحقيقي لسياسات الاحتلال في العيون المحتلة (صــور).

«12-أكـتوبر» العيون المحتلة / الصحراء الغربية

الخميس: 11 سبتمبر 2025

تشهد مدينة العيون المحتلة عاصمة الصحراء الغربية أزمة بيئية وصحية خطيرة نتيجة تراكم الأزبال وتعثر خدمة النظافة العمومية، عقب إفلاس شركة “أوزون العيون – La Perla” المفوض لها تدبير القطاع، وإدانة مديرها بالسجن النافذ لست سنوات. هذا الوضع أدى إلى توقف عمال النظافة عن العمل لعدم توصلهم بأجورهم لثلاثة أشهر، وسط غياب أي تدخل مسؤول من طرف إدارة دولة الإحتلال.

وتُعتبر خدمة النظافة في أي مدينة ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة وأحد أعمدة البنية التحتية الحضرية، لما لها من ارتباط مباشر بالصحة العامة والحق في بيئة سليمة. غير أن ما تعرفه العيون اليوم يكشف بوضوح غياب إرادة حقيقية لدى النظام المغربي في توفير تنمية عادلة ومستدامة تعود بالنفع على المدنيين الصحراويين، مقابل الاعتماد على حلول ترقيعية ومشاريع مفصلة تُمنح لشركات هشة أو مفلسة، كما هو حال شركة “أوزون”.

وبدل ضمان خدمات أساسية للسكان، يواصل نظام الاحتلال المغربي تسويق صورة إعلامية عن “التنمية بالمدن التي يحتلها”، وهي في حقيقتها تنمية مغشوشة مبنية على القروض والصفقات غير الشفافة، تُخفي وراءها واقع الإقصاء ونهب الخيرات والثروات الطبيعية للصحراء الغربية. وما أزمة النظافة بالعيون إلا دليل صارخ على زيف تلك الشعارات.

ووفق ما عاينته المنصة الصحراوية: 12-أكتوبر لٌعلام والتواصل، وما أكدته مصادر متطابقة من داخل المدينة، فإن الأزمة تتفاقم وسط صمت وتكتم من طرف السلطات الإحتلال المغربي، الذي لم تبادر إلى اتخاذ حلول استعجالية لضمان استمرارية خدمة أساسية ترتبط بالصحة العامة والحق في بيئة سليمة، كما تنص على ذلك القوانين الدولية والمغربية ذاتها.

ويشكل هذا الوضع خرقًا واضحًا لالتزامات دولة الاحتلال المغربي بمقتضى:

القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، والذي يلزم السلطات العمومية بضمان خدمة جمع النفايات في ظروف منتظمة.
القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الذي يُحمل المجالس الجماعية مسؤولية تدبير قطاع النظافة باعتباره من “المرافق العمومية الحيوية”.
المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تضمن “الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية”، وهو ما يتأثر مباشرة بتراكم الأزبال وانتشار التلوث.

إن المنصة الصحراوية: 12-أكتوبر وهي تتابع هذه التطورات بقلق بالغ، تؤكد أن ما يجري في مدينة العيون المحتلة يبرز التناقض الصارخ بين الدعاية الرسمية المغربية التي تتبجح بما يسمى “التنمية في الأقاليم الجنوبية”، وبين واقع الإهمال الميداني الذي يعصف بأبسط الحقوق الأساسية للسكان الصحراويين.

وتدعو المنصة الصحراوية: 12-أكتوبر في هذا السياق، إلى:

تدخل فوري وشفاف لضمان صرف أجور عمال النظافة وحماية حقوقهم الاجتماعية. ( العمال جلهم صحراويين وسنعود لموضوعهم فيما بعد)
تحمل السلطات الوصية لمسؤولياتها القانونية في ضمان استمرارية خدمة النظافة العمومية.
فتح تحقيق مستقل في أسباب إفلاس الشركة المفوضة والتداعيات الناجمة عنه.
تدخل المنظمات والآليات الدولية المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لمراقبة التزامات دولة الإحتلال المغربي في الأراضي الصحراوية المحتلة.

إن ما يجري في العيون اليوم يثبت أن التنمية التي يتبجح بها الاحتلال المغربي ليست سوى واجهة إعلامية فارغة، تُقام على أساس القروض والغش وشركات مفلسة، بينما يبقى المواطن الصحراوي أول المتضررين.