جبهة البوليساريو | تعلن موقفها من قرار مجلس الأمن التمديد للمينورسو دون معالجة جوهر النزاع يُقوّض مسار السلام.

«12-أكـتوبر» بئر لحلو  /  الجمهورية الصحراوية

الجمعة: 31 أكتوبر 2025

أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (جبهة البوليساريو) في بيان رسمي توصلت به المنصة الصحراوية: 12-أكتوبر للإعلام والتواصل، عن موقفها إزاء القرار رقم 2797 (2025) الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والذي قضى بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) حتى 31 أكتوبر 2026.

واعتبرت الجبهة أن التمديد الجديد لولاية البعثة يمثل استمراراً في التزام مجلس الأمن بإيجاد حل عادل ودائم يتماشى مع قراراته السابقة بشأن الصحراء الغربية، لكنه في الوقت ذاته لا يعالج جوهر النزاع ولا ينصف حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

وجاء في البيان أن مجلس الأمن أعاد التأكيد على التزامه بمساعدة الطرفين على التوصل إلى حل سياسي عادل ومقبول للطرفين، بما يضمن ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، داعياً الطرفين إلى الانخراط في المناقشات دون شروط مسبقة وفتح المجال أمام جميع المقترحات لدعم الحل النهائي.

وأشارت جبهة البوليساريو إلى أن اعتراف مجلس الأمن بعدم إمكانية تسوية النزاع من دون الشعب الصحراوي يمثل رداً واضحاً على محاولات دولة الاحتلال المغربي، التي – بدعم من بعض القوى – سعت إلى دفع المجلس نحو تبنّي قرار يحسم النزاع لصالح موقفها التوسعي.

في المقابل، أبدت الجبهة تحفظها على بعض العناصر الواردة في القرار، معتبرة أنها تمثل “انحرافاً خطيراً وغير مسبوق” عن الأسس التي اعتمدها مجلس الأمن في تناوله لقضية الصحراء الغربية، وتشكل انتهاكاً للوضع القانوني الدولي للإقليم باعتباره قضية تصفية استعمار، فضلاً عن أنها تقوّض الجهود الأممية ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف البيان أن القرار الجديد لم يأخذ بعين الاعتبار القضايا الجوهرية التي طرحتها أغلبية الدول الأعضاء في مجلس الأمن وجبهة البوليساريو في رسالتها إلى رئيس المجلس بتاريخ 23 أكتوبر 2025، ولا ملاحظاتها المقدمة عبر القنوات الدبلوماسية.

وأكدت الجبهة، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، أن الجماهير الصحراوية خرجت في مظاهرات سلمية واسعة عبر العالم لتجدد تمسكها بحقها غير القابل للتقادم في الاستقلال والسيادة على وطنها، وللتعبير عن رفضها لأي مسار يسعى إلى إضفاء الشرعية على الاحتلال المغربي.

وشدد البيان على أن جبهة البوليساريو لن تنخرط في أي عملية سياسية تستند إلى مقترحات تهدف إلى الالتفاف على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، مؤكدة في الوقت نفسه استعدادها للتعاطي البناء مع المسار السلمي الأممي على أساس الشرعية الدولية وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لاسيما القرار 1514 (د-15) الخاص بمنح الاستقلال للشعوب والأقاليم المستعمَرة.

وذكّرت الجبهة بأنها كانت قد قدمت للأمم المتحدة مقترحاً للحل سنة 2007، أعقبه مقترح موسّع في 20 أكتوبر 2025، يعكس التزامها الجاد بالسلام العادل والدائم، واستعدادها للدخول في مفاوضات مباشرة مع الطرف المغربي تحت إشراف الأمم المتحدة.

وفي ختام البيان، حذرت جبهة البوليساريو من أن المقاربات الأحادية التي تتجاهل مبادئ العدالة وسيادة القانون لن تؤدي إلا إلى تعميق النزاع وتهديد السلم والأمن والاستقرار في المنطقة المغاربية، داعية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في استكمال مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية.