حزب “سومار” | يحذر من محاولات الالتفاف على حكم المحكمة الأوروبية ويدعو مدريد لضمان احترام قرارها بشأن الصحراء الغربية.

«12-أكـتوبر» مدريد / إسبانيا

الأحد: 14 سبتمبر 2025

دعا حزب “سومار” الإسباني، يوم الجمعة الماضي: 12 سبتمبر 2025، الحكومة المركزية إلى المساهمة في ضمان التزام الاتحاد الأوروبي بقرار محكمة العدل الأوروبية، القاضي بإلغاء اتفاقيات الشراكة والصيد البحري الموقعة مع المغرب، والموافقة على إجراء مشاورات مع جبهة البوليساريو باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي.

وحسب ما أورده الموقع الإسباني “PressDigital”، شدد النائب المساعد عن الحزب وزعيم حزب الوحدة اليسارية، “إنريكي سانتياغو”، خلال مؤتمر صحفي، على أن قرار المحكمة الصادر في 4 أكتوبر 2024 ألغى الاتفاقيات المذكورة لكونها طُبقت بشكل غير قانوني على أراضي الصحراء الغربية، دون موافقة الشعب الصحراوي.

وأوضح “سانتياغو” أن “العمل بالاتفاقيات تم تمديده استثنائياً لمدة 12 شهراً لأسباب مرتبطة بالاستقرار القانوني وتجنب انعكاسات سلبية على السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، غير أن هذه المهلة تنتهي في الرابع من أكتوبر المقبل”، مشيراً إلى أن الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي باشرت مفاوضات للتوصل إلى صيغة جديدة “تمنح غطاءً قانونياً لممارسات النهب غير المشروع للموارد الطبيعية الصحراوية”.

كما طالب سومار الحكومة الإسبانية باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تصنيف منتجات الصحراء الغربية على أنها قادمة من الإقليم نفسه، وفق ما نص عليه قرار محكمة العدل الأوروبية، الذي شدد على ضرورة عدم نسب تلك المنتجات إلى المغرب تحت أي صيغة.

واختتم سانتياغو بالتأكيد على أن “الالتزام بقرار المحكمة الأوروبية مسألة جوهرية، وعلى الحكومة الإسبانية، شأنها شأن باقي حكومات الاتحاد الأوروبي، أن تلتزم بالقانون الدولي وتطبق أحكامه بشكل كامل”