دهس واعتقال ومحاكمة عاجلة | الاحتلال المغربي ينتقم من المناضل الصحراوي “محمد نڭيڭيز” في الداخلة المحتلة.

«12-أكـتوبر» الداخلة المحتلة / الصحراء الغربية

الثلاثاء: 24 يونيو 2025

الاحتلال المغربي ينتقم من المناضل الصحراوي “محمد نكيكيز” بعد احتجاجه على دهس ابنه من طرف عون سلطة 

توصلت المنصة الصحراوية ببيان صادر عن آلية تنسيق الفعل النضالي – فرع الداخلة المحتلة، كشفت فيه عن تفاصيل اعتقال تعسفي طال المناضل الصحراوي “محمد نكيكيز”، في سياق حملة ممنهجة تنتهجها سلطات الاحتلال المغربي لتصفية المناضلين الصحراويين وإسكات الأصوات الرافضة لوجوده في الصحراء الغربية.

وتعود فصول القضية إلى تعرض ابن “محمد نكيكيز” لحادث دهس متعمد من طرف عون سلطة مغربي يدعى “محمد رمضاني”، تابع لمقاطعة حي السلام بمدينة الداخلة المحتلة، ما تسبب له في إصابات خطيرة وجروح على مستوى الرأس ومناطق متفرقة من الجسد. ووفق شهود عيان، فإن والد الضحية احتج بشكل سلمي وطالب بتحقيق العدالة، إلا أن تدخل شرطي مغربي كشف الانحياز الفاضح للمعتدي، حين أبلغ “محمد نكيكيز” بأن “السائق يتمتع بسلطة داخل أجهزة الدولة”، وهو ما اعتُبر تهديدًا مباشرا لتثبيط عزيمته عن متابعة القضية.

ورفض “محمد نكيكيز” الانصياع لهذا الابتزاز، ليتم اعتقاله على الفور بتهمة “إهانة موظف”. وداخل مخفر الشرطة، رفع المعتقل شعارات سياسية ووطنية تطالب بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، كما حاولت الشرطة إرغامه على توقيع محاضر مفبركة، إلا أنه رفض، ما قاد إلى محاكمته بشكل سريع و”جائر”، حسب البيان، حيث صدر في حقه حكم ابتدائي بالسجن ثلاثة أشهر وغرامة مالية.

البيان أشار إلى أن هذه المحاكمة ليست سوى شكل من أشكال الانتقام السياسي من مواقف “محمد نكيكيز” الوطنية، وأن عائلته تعاني الآن من غياب المعيل، فيما لم يتلقَ ابنه، وهو الضحية الأصلية، أي رعاية طبية لائقة بالمستشفى العمومي.

وأكدت الآلية في بيانها أن ما تعرض له “محمد نڭيڭيز” يُعد انتهاكًا صارخًا للمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها:

•  الإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان (1998).

•  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

•  اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وأعلنت آلية التنسيق في ختام بيانها ما يلي:

• المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الأسير المدني الصحراوي “محمد نكيكيز”. 

• تحميل سلطات الاحتلال المغربي المسؤولية الكاملة عن سلامته داخل ما يسمى سجن “التورطة” بالداخلة المحتلة؛

• دعوة المنتظم الدولي، والصليب الأحمر، وكافة المنظمات الحقوقية إلى التدخل العاجل لحماية المدنيين الصحراويين، والنشطاء الحقوقيين، والإعلاميين، وكذا الأسرى المدنيين السياسيين داخل سجون الاحتلال المغربي.                            

 وختمت الآلية بيانها بالتأكيد على مواصلة نضالها ومقاومتها السلمية، وأن هذه السياسات القمعية لن تُسكت صوت الحق، بل تزيدنا إصرارًا على الدفاع عن كرامة شعبنا وحقه في الحرية وتقرير المصير.