رابطة حماية الأسرى | تصدر تقريرها السنوي والذي يسلط الضوء على حقائق مؤلمة تستدعي إتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين الصحراويين بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية.

«12-أكـتوبـر» العيون -المحتلة- عاصمة / الصحراء الغربية

الـثلاثاء: 28 مايو 2024

رابطة حماية الأسرى الصحراويين بسجون الإحتلال المغربي، تقدم تقريرها السنوي لسنة 2023، الذي يسلط الضوء على حقيقة مؤلمة لا يمكن تجاهلها.

يظهر التقرير بوضوح مدى استمرار سياسة الاعتقال السياسي الممنهجة ضد النشطاء الصحراويين بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية من قبل دولة الاحتلال المغربية، والتي تهدف بشكل أساسي إلى الانتقام من المواقف السياسية والنضال الحقوقي لهؤلاء النشطاء.

توضح الحقائق الموثقة في التقرير أن هذه السياسة القمعية تعتبر عامل معرقل لممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير مصيره، وخاصة حقه في التعبير الحر عن مواقفه السياسية والحقوقية. بالإضافة إلى ذلك، تبرز الوقائع المقدمة دليلاً واضحا على تنكر الدولة المغربية لالتزاماتها القانونية والدولية في احترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة.

ليس هذا فقط، بل يوضح التقرير أيضا كيف أن سلطات القضاء المغربية تستخدم المحاكمات الصورية والمحاضر المفبركة لتبرير اعتقالاتها وانتهاكاتها، مما يظهر عدم استقلالية وعدالة قضاء الاحتلال.

وفي إطار التحقيقات والمعاملة داخل السجون المغربية، يشير التقرير إلى أن السلطات المغربية تتجاهل بشكل فظ أبسط حقوق المعتقلين السياسيين الصحراويين، مما يزيد من معاناتهم ويعتبر انتهاكا للقانون الدولي والإنساني.

في الختام، يعتبر هذا التقرير نداءً عاجلاً إلى المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وضمان العدالة للسجناء الصحراويين.

التقرير بمثابة استنكار لمثل هذه السياسات القمعية، ومحفزا لاتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين الصحراويين بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية.

للإطلاع على التقارير أو تحميلها تجدونهم أسفل باللغات الثلاث: العربية، الإسبانية، الفرنسية