سلطات الاحتلال المغربي | تُشدد الحصار والمراقبة على منازل نشطاء صحراويين بالعيون المحتلة(فيديو).

«12-أكـتوبر» العيون المحتلة /  الصحراء الغربية

الأربعاء: 07 يناير 2026

عاينت المنصة الصحراوية: “12-اكتوبر” للإعلام والتواصل، فرض سلطات الاحتلال المغربي، منذ صباح يوم الاثنين 05 يناير 2025، مراقبة أمنية مشددة وحصارًا فعليًا على عدد من منازل النشطاء الصحراويين بمدينة العيون المحتلة، في إطار سياسة ممنهجة تقوم على التضييق والترهيب والانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان وعائلات الأسرى.

وتؤكد المنصة لصحراوية: “12-اكتوبر”، من خلال رصدها الميداني المباشر، أن هذا الحصار استهدف بشكل خاص منزل عائلة الأسير المدني الصحراوي “محمد بوريال”، إلى جانب منزل المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان “حسنة دويهي” ورفقة زوجته “مينة اباعلي”، حيث تم تسجيل انتشار مكثف لعناصر من مختلف الأجهزة الأمنية، ومراقبة لصيقة لتحركات السكان والزوار، في انتهاك صارخ للحياة الخاصة وحرية التنقل. (شاهد الفيديو اسفله)

وتندرج هذه الممارسات القمعية ضمن خروقات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، لاسيما المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تحظر التدخل التعسفي في الحياة الخاصة والمساكن، والمادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تضمن الحماية من المراقبة غير القانونية، فضلًا عن انتهاك المادتين 9 و19 من نفس العهد، المتعلقتين بالحرية والأمان الشخصي وحرية التعبير.

كما يشكل هذا الحصار خرقًا واضحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، باعتبار الصحراء الغربية إقليمًا غير متمتع بالحكم الذاتي وفق قرارات الأمم المتحدة، حيث تتحمل دولة الاحتلال مسؤولية حماية المدنيين وعدم إخضاعهم لأي شكل من أشكال العقاب الجماعي أو التدابير القمعية، وفقًا لمبادئ اتفاقية جنيف الرابعة.

وإذ تُحمل المنصة لصحراوية: “12-اكتوبر” سلطات الاحتلال المغربي كامل المسؤولية عن سلامة المستهدفين وعائلاتهم، فإنها تُناشد المؤسسات والمنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والمقررين الخاصين المعنيين بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان والاعتقال التعسفي، إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات، وفتح تحقيقات مستقلة، وضمان الحماية الدولية للمدنيين الصحراويين بالمدن المحتلة من الصحراء الغربية.