مجموعة الهاكر جبروت” | تخترق قلب النظام العقاري المغربي وتفضح أكثر من 4 ملايين وثيقة رسميّة ردا على الدعاية المعادية للجزائر.

«12-أكـتوبر» الرباط/ المغرب

الجمعة: 17 يوليو 2025

المنصة الصحراوية: 12-أكــتوبر، تكشف النقاب عن أخطر اختراق رقمي، بنشر تفاصيل عملية اختراق واسعة النطاق نفذتها مجموعة هاكر تطلق على نفسها اسم “جبروت”، استهدفت عددًا من المؤسسات المغربية، على رأسها الوكالة الوطنية للمحافظة على الأراضي والمسح العقاري والخرائط (ANCFCC)، وهي من بين أكثر الإدارات حساسية في بنية الدولة المغربية.

وبحسب ما اطلعت عليه المنصة الصحراوية من معطيات حصرية، فقد أعلنت مجموعة “جبروت” عبر قناتها على تطبيق “تلغرام” عن حصولها على قاعدة بيانات ضخمة تفوق سعتها 4 تيرابايت، وتضم أكثر من 4 ملايين وثيقة رسمية، بينها وثائق حساسة تعود لمسؤولين كبار في الدولة المغربية، من ضمنهم رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية محمد ياسين المنصوري.

وتتضمن البيانات المُسربة ما يلي:

• ملفات PDF لأكثر من 10,000 شهادة ملكية، علماً أن قاعدة البيانات الكاملة تضم ما يفوق 10 ملايين شهادة.

• 20,000 وثيقة متنوعة تشمل عقود بيع وشراء، وثائق مدنية، بطاقات هوية، جوازات سفر، ووثائق بنكية.

• ملفات شخصية حساسة لمسؤولين مغاربة كبار، بعضها لم يُكشف عنه حتى الآن.

الخلفية السياسية للهجوم

وبحسب البيان المرافق الذي نشرته المجموعة، فإن هذا الهجوم جاء كرد فعل مباشر على “الدعاية الإعلامية المغربية الكاذبة والمغرضة ضد الجزائر”، بعد نشر وسائل إعلام مغربية تقارير عن “دراسة فرنسية لتجميد أصول مسؤولين جزائريين كبار”، وهي أخبار اعتبرتها المجموعة “ادعاءات زائفة وتدخلاً انتهازيًا في الشأن الجزائري”.

ووصفت مجموعة “جبروت” هذا الهجوم بأنه “صفعة إلكترونية” موجهة إلى الدولة المغربية التي، بحسب تعبيرها، تستغل الفضاء الإعلامي لمهاجمة الجزائر بشكل متكرر وبدوافع غير مبررة.

عن المؤسسة المخترقة

تأسست الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية عام 1915 إبان الحقبة الاستعمارية، وهي مسؤولة عن السجل العقاري الوطني وتخضع لوصاية وزارة الفلاحة. يتوزع حضورها على 53 وكالة محلية عبر أقاليم المملكة، ويشرف على إدارتها العامة كريم تاجمواتي، فيما يترأس مجلس إدارتها رئيس الحكومة، بعضوية وزراء من الداخلية، والعدل، والمالية، والدفاع، وغيرها.

المنصة الصحراوية: 12-أكــتوبر، إذ تنشر هذا التسريب الحصري، تؤكد للرأي العام والمتابعين في الداخل والخارج، أنها تتابع عن كثب تطورات هذا الاختراق، وتحتفظ بمعطيات إضافية قد يتم نشرها لاحقًا وفق مقتضيات المصلحة العامة وحقوق الشعوب في الوصول إلى المعلومات، خاصة عندما يتعلق الأمر بثغرات سيادية خطيرة في مؤسسات تحتكر مصير وثائق وممتلكات المواطنين.