محاولة تصفية خطيرة | للأسير الصحراوي “أحمد السباعي” داخل سجن الاحتلال المغربي بمدينة القنيطرة.

«12-أكـتوبر» القنيطرة /  المغرب

الثلاثاء: 21 أكتوبر 2025

تلقت المنصة الصحراوية: “12-أكتوبر” للإعلام والتواصل رسالة إخبارية من رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية تُفيد بتعرض الأسير المدني الصحراوي والرئيس الشرفي للرابطة “أحمد البشير أحمد السباعي” لمحاولة استهداف خطيرة داخل السجن المركزي بالقنيطرة شمال الرباط، وذلك عبر تزويده بأدوية منتهية الصلاحية مخصصة لعلاج ضيق التنفس، وفق ما أكدته أسرته في إفادة رسمية للرابطة.

وحسب المعطيات التي توصلت بها الرابطة، فإن هذه الواقعة تشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة الأسير وحياته، وتندرج في إطار سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تنتهجها إدارة السجون المغربية ضد السجناء الصحراويين، في خرقٍ واضحٍ للمادة (6) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تضمن الحق في الحياة، والمادة (10) من الاتفاقية نفسها التي تنص على وجوب معاملة جميع المحرومين من حريتهم بكرامة إنسانية.

كما يشكل هذا السلوك انتهاكًا صارخًا للمادة (12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تكفل الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية، فضلًا عن القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (مبادئ مانديلا) التي تلزم الدول بضمان الرعاية الصحية دون تمييز، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في المساس بصحة السجناء.

وفي خطوة احتجاجية، أعلن الأسير المدني الصحراوي “أحمد البشير السباعي” دخوله في إضراب إنذاري عن الطعام لمدة 24 ساعة، يوم الإثنين 20 أكتوبر 2025، تنديدًا بما وصفه بـ”الاستهداف الممنهج والإهمال الطبي المقصود”، محملًا المندوبية العامة لإدارة السجون المغربية المسؤولية الكاملة عن أي خطر قد يهدد حياته داخل السجن.

كما عبّرت أسرة “السباعي” عن تنديدها الشديد بالممارسات التعسفية التي يتعرض لها ابنها، وبالرفض المتكرر لمطلبها المشروع بنقله إلى سجن قريب من الصحراء الغربية، انسجامًا مع ما تنص عليه مبادئ مانديلا وقرارات فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي، التي تضمن للسجناء الحق في الاحتجاز بمكان قريب من أسرهم ومناطقهم الأصلية.

وتؤكد المنصة الصحراوية: “12-أكتوبر” أن هذه الحادثة تمثل محاولة تصفية جسدية غير مباشرة للأسير الصحراوي “أحمد البشير السباعي”، وتحمّل سلطات الاحتلال المغربي المسؤولية الكاملة عن أي تدهور في حالته الصحية، داعيةً إلى:

1. تدخل عاجل من المفوضية السامية لحقوق الإنسان لفتح تحقيق مستقل في ملابسات الحادث.

2. إيفاد بعثة طبية محايدة لمعاينة الوضع الصحي للأسير السباعي.

3. تحميل الدولة المغربية مسؤوليتها الدولية بموجب القانون الدولي الإنساني، وخاصة المادة (3) المشتركة من اتفاقيات جنيف التي تحظر المعاملة القاسية أو اللاإنسانية بحق المحتجزين.