مملكة المخزن | تفتعل أزمة مع الإتحاد الأوروبي: لأجل صرف النظر عن أزمة *ماروك غيث* والدفع بمجموعة من مؤسساته في هذا الاتجاه إلى التحرك من بينها البرلمان المغربي.

🇪🇭 ـ الرباط ـ المغرب 🇪🇭

مباشرة بعد إصدار البرلمان الأوروبي تقريره بخصوص الإنتهاكات المستمرة والجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف النظام المغربي في حق حرية الصحافة والتعبير بالمغرب، عقد برلمان مملكة المخزن المغربي بغرفتيه (مجلس النواب والمستشارين)، جلسة طارئة، الإثنين 23 يناير 2023، تمخض عنها بيان أعلن من خلاله البرلمان المغربي ما اسماه إعادة النظر في علاقاته مع البرلمانه الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل حسب زعمه.

يأتي ذلك بعد أن تبنى البرلمان الأوروبي، الخميس 19 يناير 2023، قراراً ينتقد أوضاع حرية الصحافة والتعبير في المغرب، داعياً السلطات إلى *إنهاء المتابعة القضائية لعدد من الصحفيين* وهو ما أثار غضب نظام الإرهاب المغربي ودفع مجموعة من المؤسسات إلى التحرك، من بينها البرلمان المغربي.

يبدو ان الرباط تعودت على تصريف أزماتها بإفتعال ازمة مقابلة، و نظرا لتخوفها المسبق من طرح ملفات انتهاكات حقوق الإنسان بالصحراء الغربية المحتلة سارعت لإتخاذ هذه الخطوة الاستباقية.

وكان قد وصف القرار  الأروبي أوضاع حرية الصحافة في المغرب بـ*المتدهورة باستمرار على مدى العقد الماضي*، داعياً السلطات المغربية إلى “احترام حرية التعبير والإعلام”. وصوّت 356 عضواً في البرلمان الأوروبي لصالح هذا القرار من إجمالي 430، مقابل رفض 32، وغياب 42.

تجدر الإشارة إلى أن الصحفي “عمر الراضي” يقضي 6 سنوات بالسجن بتهمتي “اغتصاب” و”تخابر”، وسليمان الريسوني 5 سنوات، وتوفيق بوعشرين 15 سنة بتهم “جرائم جنسية”، في حين يرى حقوقيون وإعلاميون أنهم حوكموا بسبب آرائهم وعملهم الصحفي.