في ظل غياب الرقابة الدولية | تصعيد ضد الأسرى الصحراويين بعد منع زيارة المقررة الأممية للتعذيب.

تساؤلات قانونية حول محاولة تفادي الرقابة الدولية على أماكن الاحتجاز

«12-أكـتوبر» العيون المحتلة  /  الصحراء الغربية

الأحد 05 أبريل 2026

تزامن تصعيد الإجراءات التضييقية في حق الأسرى المدنيين الصحراويين داخل سجون الاحتلال المغربي مع قرار السلطات المغربية تأجيل زيارة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب، الدكتورة “أليس جيل إدواردز”، التي كانت تعتزم زيارة المغرب ومدينة العيون المحتلة عاصمة الصحراء الغربية، في خطوة تطرح تساؤلات سياسية وقانونية حول مدى ارتباط هذا التصعيد بمحاولة تفادي أي رقابة دولية على أوضاع السجون.

ويرى متابعون أن هذا التزامن يثير شبهة وجود علاقة بين تشديد الإجراءات داخل السجون ومنع الزيارة الأممية، خاصة وأن مهمة المقررة الخاصة تشمل التحقيق في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة، وزيارة أماكن الاحتجاز، ولقاء السجناء، ورفع تقارير رسمية إلى الأمم المتحدة.

وبموجب اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وقواعد نيلسون مانديلا، تلتزم الدول بالتعاون مع آليات الأمم المتحدة، والسماح بزيارة المقررين الخاصين، وضمان عدم تعرض السجناء لأي معاملة قاسية أو مهينة أو انتقامية، كما تتحمل الدولة المسؤولية القانونية الكاملة عن أي انتهاكات تقع داخل أماكن الاحتجاز.

ويؤكد مختصون في القانون الدولي أن منع أو تأجيل زيارة آلية أممية مختصة في التعذيب، في سياق يتسم بتصاعد الانتهاكات، قد يفسر قانونيًا على أنه محاولة لتفادي الرقابة الدولية، وهو ما قد يرتب مسؤولية دولية في حال ثبوت وجود ممارسات قد ترقى إلى التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية.