نظام الإحتلال المغربي | يواصل سياسته القمعية الممنهجة في غلق الجزء المحتل من الصحراء الغربية ومنع العالم الخارجي من الوصول والتواصل مع المدنيين الصحراويين.

12-أكـتوبر» العيون المحتلة / الصحراء الغربية

االإثنين: 04 نوفمبر 2024

في سلسلة من الحوادث المتسارعة، أقدمت سلطات الاحتلال المغربية على ترحيل ناشطين نرويجيين إضافيين من الأراضي المحتلة للصحراء الغربية ظهيرة يوم الاثنين.

وقامت عناصر من شرطة الاحتلال المغربي باحتجاز وترحيل “مايا رونينغسباك” (26 عامًا) و”كيفين فوسنس” (27 عامًا) قسرًا بعد لقائهما لمدافعين صحراويين عن حقوق الإنسان في مدينة العيون المحتلة.

ويأتي هذا الحادث الجديد بعد حادث ترحيل قسري آخر لمواطنتين نرويجيتين أخريين يوم أمس الأحد في ظروف مماثلة، مما يبرز قلق سلطات المغربية من التوتر المحيط بمبادرات الطاقة المتجددة المغربية في المنطقة المحتلة.

وقد سافر “رونينغسباك” و”فوسنس”، كممثلين عن لجنة الشباب النقابية النرويجية “ستيركه”، إلى الصحراء الغربية بهدف الاطلاع على مشاريع الطاقة الخضراء المثيرة للجدل التي تقودها المغرب بالجزء المحتل من الصحراء الغربية.

وتتورط شركات مثل “سيمنز جاميسا” في تمويل مشاريع البنية التحتية للطاقة الريحية والشمسية في الصحراء الغربية، التي لا تزال تعتبرها الأمم المتحدة آخر مستعمرة في إفريقيا يجب تصفية الاستعمار منها، حيث أثارت هذه المشاريع انتقادات دولية كونها تقوض حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

وقد وصل الناشطان النرويجيان إلى منزل الناشطة الحقوقية الصحراوية “مينة باعلي” وزوجها الناشط لحقوقي، “حسنة الدويهي” حوالي الساعة 1:45 ظهرًا، على أمل الاستماع إلى شهادات المواطنين الصحراويين المتضررين من مشاريع الطاقة والاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية الصحراوية من قبل المغرب وبعض الشركات الأوروبية المتورطة في هذا النهب.

لكنهم تفاجؤ بحصار المنزل من كل النواحي من طرف وشرطة وأجهزة الاستخبارت المغربية قوة تقدر ب 34 عنصر وضابط.

وخلال محاولة هذه القوة مداهمة المنزل، دافعت “مينة باعلي”، صاحبة المنزل، عن حقها في استضافة الزوار النرويجيين، موضحة أنهم دخلوا الصحراء الغربية قانونيًا عبر نقاط التفتيش، وبالتالي رفضت محاولة المسؤولين المغاربة الادعاء بأن ضيوفها يتواجدون في المنطقة المحتلة بطريقة غير قانونية.

وبحلول الساعة الثالثة مساءً، اقتادت القوات المغربية بالقوة الناشطان”رونينغسباك” و”فوسنس” من المنزل وأرغمتهم على ركوب سيارة بانتظار الترحيل. وانتشر الفيديو، الذي نشرته لجنة الدعم النرويجية للصحراء الغربية، موثقًا لحظات التوتر والمشادات الكلامية بين النشطاء الصحراويين والمسؤولين المغاربة.

ويأتي هذا الحادث بعد يوم من طرد نرويجيين آخرين هما “إنغبورغ سيفيك هلتني” و”فيفيان كاولين نيدينيس”، اللتان كانتا أيضًا في الصحراء الغربية للتحقيق في تأثير مشاريع الطاقة المتجددة المغربية.

وذكرت “هلتني”، الباحثة في مجلس إفريقيا النرويجي، أن الشرطة صادرت جوازات سفرهما وفتشت هواتفهما وأمرتهما بمغادرة الصحراء الغربية بعد ساعات من وصولهما. كما أشارت إلى أنهما كانتا تحت مراقبة الشرطة منذ دخولهما إلى المنطقة.

وتؤكد حالات الترحيل الأخيرة تزايد القلق الدولي إزاء تعامل المغرب مع موارد الصحراء الغربية. ويشير النقاد إلى أن مشاريع الطاقة المغربية، المدعومة من قبل شركات دولية واتفاقيات ثنائية، تستغل موارد المنطقة دون موافقة الشعب الصحراوي وممثله الشرعي، جبهة البوليساريو.

وكانت محكمة العدل الأوروبية قد أصدرت حكما نهائيا مؤخرًا أكدت فيه أن الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يمكن تطبيقها على الصحراء الغربية دون موافقة الشعب الصحراوي، مؤكدًة على أهمية احترام حق هذا الشعب في تقرير المصير.

وفي تعليقها على طردها، حذرت “هلتني” من أن قمع المغرب للمراقبين الأجانب يشير إلى عدم احترامه للمعايير القانونية الدولية. وقالت: ” طالما أن الصحراويين لا يستطيعون التعبير عن آرائهم بشأن مشاريع المناخ المغربية، يجب أن تُقرع أجراس الإنذار للدول والشركات. حيث أن دعم الاحتلال ليس خاطئاً من الناحية الأخلاقية فحسب، بل إن الاتفاقيات مع المغرب أيضًا تقف على أرضية قانونية هشة إذا لم يتم احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. والمغرب ليس لديه أي اهتمام بالاعتراف بهذا الحق صير”.

وقد أثار الحادث انتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان، وأعاد الدعوات لمراقبة دولية لوضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، حيث يواجه المراقبون الأجانب قيودًا وترحيلًا، بينما يتعرض النشطاء الصحراويون لعواقب أشد من الانتقام والمضايقة.