نظام الاحتلال المغربي | يواصل قمع النشطاء الصحراويين أحكام سجنية ضد طلبة صحراويين في خرق جسيم للقانون الدولي. 

«12-أكـتوبر» اكادير /  المغرب

الخميس: 18 ديسمبر 2025

توصلت المنصّة الصحراوية: “12-أكتوبر” لإعلام والتواصل برسالة إخبارية من رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية، أفادت فيها بأن المحكمة الابتدائية بمدينة أكادير أصدرت، يوم أمس الأربعاء 17 ديسمبر 2025، حكماً جائراً في حق الطالبين الصحراويين “صلاح إبراهيم الصبار“و”إبراهيم بابيت”، يقضي بـ ثمانية (08) أشهر سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 15 ألف درهم لكل واحد منهما.

وبحسب المصدر ذاته، كانت الشرطة المغربية بمدينة أكادير قد أوقفت الناشطين الطلابيين بتاريخ 05 ديسمبر 2025، قبل إحالتهما على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، الذي قرر متابعتهما بملفات مفبركة في سياق انتقامي واضح بسبب نشاطهما الطلابي داخل جامعة ابن زهر بمدينة أكادير.

وتشير الرابطة إلى أن الحكم الصادر يوم  أمس الأربعاء يأتي بعد أقل من شهرين من اعتقال الطالبين والحكم عليهما بـ 30 يوماً سجناً نافذاً، وذلك على خلفية شكاية كيدية تقدّم بها عميد كلية الحقوق بجامعة ابن زهر، في تأكيد إضافي على نهج التضييق القضائي الممنهج الذي يستهدف الطلبة الصحراويين.

وفي هذا الإطار، عبّرت رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية عن تضامنها المطلق مع المعتقلين “صلاح الصبار” و”إبراهيم بابيت” وعائلتيهما، محذّرة من خطورة استمرار الدولة المغربية في سياسة الاعتقال السياسي كأداة انتقامية ضد النشطاء والطلبة الصحراويين المدافعين عن حقوق الإنسان.

وتؤكد المنصّة الصحراوية: “12-أكتوبر” أن هذه الأحكام تمثّل انتهاكاً صارخاً لالتزامات الدولة المغربية بموجب القانون الدولي، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادتان 9 و19) والإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادتان 9 و20)، خاصة وأن اعتقال ومحاكمة الطالبين جرت على التراب المغربي بمدينة أكادير، الأمر الذي يحمّل الدولة المغربية المسؤولية القانونية الكاملة عن ضمان الحق في الحرية الشخصية، والمحاكمة العادلة، وحرية الرأي والتعبير.

ويرى متابعون للشأن الحقوقي أن هذه المتابعات القضائية تندرج ضمن سياسة ممنهجة لتجريم النضال الطلابي الصحراوي، واستخدام القضاء كأداة لتصفية الحسابات السياسية، في تحدٍّ سافر للمواثيق الدولية والمعايير الأممية ذات الصلة.