البنك الدولي | يستغل أزمة الغاز بين الجزائر والمغرب ليستثمرها في مضاعفة معاناة الشعب المغربي معمقا بها جراحه بتواطؤ مع حكومة بلادهم.

🇪🇭 ـ الرباط ـ المغرب 🇪🇭

عمم البنك الدولي، يوم أمس الخميس03 نونبر 2022 ، تقريرا صادما بالنسبة للمواطن المغربي، أوصى فيه الحكومة المغربية بإلغاء دعم غاز البوطان وزيادة تسعيرة الماء.

وقال البنك، في تقرير “المناخ والتنمية”، إن إلغاء دعم غاز البوتان وتطبيق ضريبة الكربون يمكن أن تؤدي إلى تعبئة موارد مالية، تمثل أكثر من 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى القصير، في حين يتم دعم تعريفة الماء بشكل مباشر عن طريق دعم مالية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

بخصوص الماء، دعا البنك الدولي إلى زيادة تعريفة المياه، حيث قال إنها ظلت عند مستويات منخفضة على الرغم من شح الموارد المتزايدة.، ومن شأن الزيادة أن تكون لها آثار إيجابية على المالية العمومية مع التشجيع في الوقت نفسه على زيادة ترشيد المياه.

وصف مراقبين اقتصادين سياسين في هذا الشأن بخصوص تقرير البنك الدولي بالخطوة الابتزازية، معتبرين ماجاء فيه بمثابة شروط جديدة يحاول البنك الدولي فرضها  على الشعب المغربي بعدما تقدمت حكومته الشهر الفارط بطلب للقرض من البنك الدولي الذي رفضه حينها، تسعى الحكومة المغربية من خلال هذا القرض لتخطي الأزمة الحادة والغير مسبوقة التي تعصف بالإقتصاد المغربي، من بعد سنتين من الجائحة كرونا، عقبها إنقطاع الغاز الجزائري الذي يغطي 70٪ من الاستهلاك المغربي والذي كان بسعر تفضيلي، بالإضافة إلى تداعيات الحرب الدولية بأوكرانيا.

 تصرح الحكومة المغربية مرارا بأن صندوق المقاصة يدعم غاز البوطان بنسبة تفوق 65٪، لكن الشارع المغربي في الآونة الاخيرة اصبح له رأي اخر، بحيث يقول معظم المثقفين والاقتصادين ومراقبين الشأن المحلي بالمغرب بأن الدعم كان يأتي من الجزائر وليس من صندوق المقاصة كما تدعيه الحكومات المتعاقبة ببلادهم، ويعزز هذا الكلام تصريح “جيف بورتر” الخبير الجيو سياسي في الشؤون المغربية، لوكالة الصحافة الفرنسية *أن خيار شحن الغاز الطبيعي الجزائري عبر النقل بالسفن بحراً ليس خياراً مجدياً من الناحية المالية*، مما يؤكد فعلا أن الغاز الجزائري كان شبه مجاني.