الجمعية الصحراوية | تصدر تقريرها السنوي في إطار عمليات المتابعة والرصد للجرائم المرتكبة من طرف القوة المغربية المحتلة لإقليم الصحراء الغربية.

في إطار عملية الرصد والتوثيق التي تقوم بها “الجمعية الصحراوية لضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية ASVDH” في الجزء المحتل من الصحراء الغربية، ومتابعتها عن كثب لما ترتكبه دولة الإحتلال المغربية وسلطاتها القمعية، من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بشكل ممنهج، وعلى نطاق واسع، في حق المدنيين الصحراويين العزل.

 تعلن الجمعية عن إصدار تقريرها السنوي، الذي يتضمن حصيلة رصد جانب مهم من الخروقات السافرة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، خلال الفترة الممتدة من 01 اكتوبر 2022 إلى 30 شتنبر 2023.

وتصدر الجمعية تقريرها، في ظل إستمرار إغلاق السلطات المغربية بشكل كامل للإقليم المحتل، ومنع الوفود والبعثات الحقوقية والمراقبين الدوليين والصحافة الأجنبية، من زيارة الاقليم والإطلاع على الواقع المزري لحقوق الإنسان، بالموازاة مع التصعيد والتضييق على الاسرى الصحراويين وحرمانهم من حقوقهم ومضاعفة معاناتهم ومعاناة عائلاتهم، وتماديها في انتهاكها لكافة الحقوق والحريات، ومواصلتها لعمليات الإختطاف والإعتقال والمحاكمات الصورية للصحراويين المطالبين بحقوقهم وللنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان ، وممارستها لشتى أنواع القمع الجسدي والترهيب النفسي، وسياسات قطع الأرزاق الإنتقامية والطرد التعسفي من العمل، وتمييزها الممارس ضد الصحراويين في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لينضاف كل ذلك الى تزايد عمليات الإستيطان والترحيل القسري للصحراويين من أماكنهم الطبيعية وتدمير مساكنهم والإستلاء على أراضيهم وممتلكاتهم، والإستحواذ الكامل لدولة الإحتلال وشركاتها ومستوطنيها والمتعاونين معها، على ثروات الصحراء الغربية وإستنزافها بشكل مفرط، مما يزيد تجويع وتفقير الصحراويين ويدفعهم الى الهجرة القسرية الى البلدان الأخرى.

وبالموازاة مع واقع القمع الشامل المفروض على الجزء المحتل من الصحراء الغربية، تعتمد دولة الإحتلال، على منظومة متكاملة داخليا وخارجيا من أجل التعتيم وتحريف الوقائع وترويج لأطروحات وآكاذيب مغايرة لما يجري على ارض الواقع، ولعل أبرز آليات التعتيم هذه، ما يسمى بالمجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان وآلياته الجهوية الذي يدير ظهره بشكل متعمد لكل هذه الجرائم المرتكبة ويسعى بكل الطرق اللامشروعة للتستر عليها، وشرعنة تدخلات أجهزة قمع الإحتلال وتبرير الأحكام القاسية التي يتعرض لها الصحراويون من طرف قضاء الإحتلال، وهي نفس الادوار التي يلعبها بوسائل وآليات أخرى، ما يسمى بالأعيان والشيوخ والمنتخبين التابعين لدولة الاحتلال والمستفيدين من إمتيازاتها، لتتولى خارجيا مهمة التعتيم، مجموعة من الأدوات الأخرى الموجهة من طرف المخابرات ووزارة خارجية الاحتلال المغربي، المدعومة باللوبيات المرتشية وما يرتبط بها من دوائر القرار السياسي.

ليجتمع كل ما سبق من أجل خدمة السياسة التوسعية لدولة الإحتلال المغربية لإسكات صوت الصحراويين المطالبين بحق تقرير المصير والإستقلال والإجهاز على كافة حقوقهم المدنية والسياسية والإجتماعية والاقتصادية والثقافية.

نترك لكم اسفل نسخة من التقرير على صيغة pdf لمن رغب في الإطلاع عليه بتزيله: