المغرب عادل المملكة سارقها | من وزارة “العدل” إلى مملكة الغنائم وثائق مسرّبة تكشف عدالة على المقاس بتوقيع وزير العدل.

«12-أكـتوبر» الرباط/ المغرب

الأربعاء: 16 يوليو 2025

كشفت وثائق مسرّبة، حصلت عليها المنصة الصحراوية: 12-أكتوبر للإعلام والتواصل، عن معاملة مالية مشبوهة تورط فيها وزير العدل المغربي، “عبد اللطيف وهبي”، تجمع بين مظاهر الثراء الفاحش والتلاعب القانوني، في مشهد يعكس واقعًا صارخًا من ازدواجية السلطة واستغلال النفوذ.

وبحسب الوثائق، (انظر الواثاق المرفقة) حصل “وهبي” على قرض بقيمة 11 مليون درهم مغربي (ما يعادل 1.2 مليون دولار) بتاريخ 2 ديسمبر 2020، لشراء عقار فاخر يحمل اسم “سعيدة” في أحد أرقى أحياء العاصمة الرباط. المفاجأة الأكبر أنه تمكن من سداد هذا القرض بالكامل خلال أربع سنوات فقط، أي في 15 يوليو 2024، رغم أن السداد العادي لقرض بهذا الحجم يستغرق، وفق معدلات الدخل الرسمية المغربية، أكثر من 18 عامًا على الأقل.

في خطوة لاحقة، بتاريخ 12 أغسطس 2024، قام الوزير بالتبرع بهذا العقار لزوجته، “القباب ماجدة”، لكنه صرّح في الوثائق الضريبية بأن قيمة العقار لا تتجاوز مليون درهم فقط، أي عشر قيمته الحقيقية، في عملية تهرب ضريبي صارخة يعاقب عليها القانون المغربي نفسه الذي يُفترض أن “وهبي” أحد حُماته.

هذا التناقض، بين المنصب والثراء، بين مهمة فرض العدالة وممارسة التحايل عليها، يضع “وهبي” في صميم فضيحة مالية وأخلاقية، لا تنفصل عن واقع أوسع تعيشه الدولة المغربية، حيث تحوّلت المناصب العليا إلى أبواب للغنيمة، والمال العام إلى ملكية خاصة تُدار بـ”ذكاء إداري”.

 أكدت المصادر أن هذه الوثائق ما هي إلا بداية لسلسلة من الحقائق التي ستُكشف للرأي العام تباعًا،من جيب الشعب… إلى جيوب الفاسدين، وتشمل ممتلكات وتحركات مالية مشبوهة مرتبطة بالمعني وزوجته.

تأتي هذه الفضيحة في وقت يعيش فيه ملايين المغاربة تحت خط الفقر، ويواجهون غلاءً معيشيًا خانقًا وانعدامًا للعدالة الاجتماعية:

• نحو 5.7 ملايين مغربي يعيشون في حالة فقر متعدد الأبعاد (المندوبية المغربية السامية للتخطيط، 2023)

• أكثر من 13 مليون مغربي يفتقرون لأبسط شروط العيش الكريم. 

• أسعار المواد الأساسية تضاعفت في أقل من ثلاث سنوات. 

• ومؤخرًا، حذرت منظمات حقوقية دولية من تنامي مؤشرات المجاعة وسوء التغذية في بعض المناطق الهشة. 

إن ثمن فيلا الوزير، وقرضه الخرافي، والضرائب التي تهرب منها… كلها أموال تأتي من جيب المواطن المغربي البسيط، الذي يُطالَب بالصبر والتقشف، بينما يستمر “رجال الدولة” في استباحة المال العام بلا مساءلة. 

📂 الـوثــائق: