انتهاك سافر للقانون الدولي | موقع برتغالي يكشف عن استنزاف المغرب للثروة المائية بالصحراء الغربية المحتلة تحت غطاء “التحول الأخضر”. 

«12-أكـتوبر» لشبونة / البرتغال

السبت: 18 يوليو 2025

سلّط الموقع الإخباري البرتغالي المتخصص في قضايا الصحراء الغربية “من أجل الصحراء حرة”، الضوء على ما وصفه بـ”النهب المنظم للمياه الجوفية في الصحراء الغربية المحتلة”، من طرف النظام المغربي، عبر مشاريع تكنولوجية وسياحية وزراعية مكثفة، تُنفّذ في ظل غياب أي استشارة أو موافقة للشعب الصحراوي، في خرق فاضح للقانون الدولي ولمبدأ السيادة على الموارد.

وأكد الموقع أن “المغرب يُمعن في تنفيذ مشاريع ضخمة للطاقة المتجددة والزراعة والسياحة، تستهلك كميات هائلة من المياه، في وقت يُعد فيه الوصول إلى مياه الشرب تحدياً عالمياً متزايداً”، مشدداً على أن “هذه المشاريع لا تضع في الحسبان الاستدامة البيئية، ولا تلتزم بالمعايير الدولية الخاصة بالموارد في الأقاليم غير المستقلة”.

وفي هذا السياق، أبرز التقرير مشروع مركز البيانات الضخم الجاري إنشاؤه بمدينة الداخلة المحتلة، بقدرة تصل إلى 500 ميغاوات، ويُشغَّل بالطاقة الشمسية والرياح، مبيّناً أن “المعطيات التقنية تؤكد أن هذا المشروع سيستهلك حوالي 1.8 مليار لتر من المياه سنوياً لأغراض التبريد، يتم جلبها من طبقات مياه جوفية أحفورية نادرة وغير متجددة، تشكلت منذ آلاف السنين”.

وأشار التقرير إلى أن المياه المستنزفة تُوجَّه لتغذية استثمارات غير شرعية تعود أرباحها للمستعمر، بينما يُقصى الشعب الصحراوي، صاحب الأرض والثروة، من أي استفادة تذكر، بل يُحرم حتى من حقه في الاستشارة والموافقة، كما ينص على ذلك القانون الدولي.

وذهب الموقع أبعد من ذلك حين وصف ما يحدث بأنه “استغلال استعماري مفضوح، يتم في وضح النهار، بتواطؤ وصمت دولي مريب”، محذراً من أن “الداخلة أصبحت مركزاً لترويج نموذج اقتصادي استيطاني يستنزف الأرض ويشوّه هوية الشعب الصحراوي”.

وفي تحليل دقيق للمضامين، اعتبر التقرير أن ما يُسمى بـ”التحول الأخضر المغربي” ما هو إلا قناع استعماري جديد، يستند إلى سرديات براقة تخفي خلفها نهباً وتدميراً منظّماً للموارد الطبيعية، قائلاً: “ما يُسوَّق على أنه انتقال بيئي مستدام، ليس سوى إعادة إنتاج لنموذج استعماري قائم على الاستغلال، والإقصاء، ومحو الوجود والهوية”.

وفي تعليق رسمي على هذه التطورات، حذر رئيس الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن، غالي الزبير، من المخاطر البيئية والسياسية للمشروع، قائلاً:

“هذا المركز يُمثل خطراً كبيراً، ليس فقط بسبب حاجته إلى طاقة ضخمة، بل لما يستهلكه من كميات هائلة من المياه الجوفية، دون موافقة الشعب الصحراوي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.”

وأكد الزبير أن كل أشكال الاستثمار في الصحراء الغربية، ما دامت تحت مظلة الاحتلال المغربي، تندرج قانونياً ضمن خانة “الاستثمارات غير المشروعة”، قائلاً:

“الصحراء الغربية والمغرب إقليمان منفصلان ومتمايزان، وكل مشروع يُقام دون موافقة الشعب الصحراوي يُعد باطلاً وغير قانوني.”

كما نبه إلى خطورة خطاب “السيادة الرقمية” الذي يروّج له المغرب عبر هذا المشروع، مؤكداً أن:

“لا سيادة رقمية مغربية على أرض ليست له أصلاً. السيادة الحقيقية هي للشعب الصحراوي، وهي مكفولة له بموجب قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.”

وفي ظل صمت المنظومة الدولية وتواطؤ بعض القوى المتنفذة، يعيد هذا التقرير إشعال النقاش حول المسؤولية القانونية والأخلاقية للدول والشركات المتورطة في تمويل أو دعم مشاريع استنزافية على أرض محتلة، دون احترام للحق في تقرير المصير، أو للمبادئ البيئية والعدالة المناخية.