AREN تدق ناقوس الخطر | الاتحاد الأوروبي يقامر بمصداقيته ويلتف على حكم قضائي ليعيد شبح ماروك غيت وشرعنة الإحتلال.

«12-أكـتوبر» بروكسيل / بلجيكا

السبت: 13 سبتمبر 2025

توصلت المنصة الصحراوية: 12-أكتوبر للإعلام والتواصل ببيان صادر عن الجمعية الصحراوية لمراقبة الثروات الطبيعية وحماية البيئة في الصحراء الغربية، موجَّه إلى الرأي العام الأوروبي، النخب السياسية، والصحافة الأوروبية، عبّرت فيه عن “قلق بالغ” إزاء المحاولات الجارية داخل أروقة المفوضية الأوروبية لإبرام اتفاقيات جديدة مع المغرب تشمل الصحراء الغربية، معتبرة أن ذلك يمثل “التفافًا صريحًا وخطيرًا” على الحكم التاريخي الصادر عن محكمة العدل الأوروبية بتاريخ 4 أكتوبر/تشرين الأول 2024.

وأكد البيان أن الحكم الأوروبي أوضح بشكل لا لبس فيه أن الصحراء الغربية “إقليم منفصل ومتمايز عن المغرب”، وأن أي اتفاق دولي أو تجاري يشمل أراضيه أو مياهه أو موارده الطبيعية يستلزم موافقة الشعب الصحراوي من خلال ممثله الشرعي جبهة البوليساريو.

الوضع الإنساني والسياسي للشعب الصحراوي:

أوضحت الجمعية أن الشعب الصحراوي يعيش اليوم حالة انقسام قسري بين مخيمات اللجوء في ظروف إنسانية صعبة، وبين الأراضي التي يسيطر عليها المغرب بالقوة، حيث تُسجل انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان، ويستمر استغلال الثروات الطبيعية دون موافقة أصحابها الشرعيين. كما يفرض على الصحراويين واقع من القيود الأمنية والعسكرية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية يحدّ من حقهم في التنمية وتقرير المصير.

وأضاف البيان أن الشعب الصحراوي هو “صاحب الحق الحصري” في إدارة موارده الطبيعية، وأي استغلال لها دون موافقته يُعتبر “نهبًا موثقًا ومجرمًا دوليًا”، مشيرًا إلى أن الاستمرار في توقيع اتفاقيات اقتصادية تشمل هذه الأراضي لا يمثل فقط خرقًا واضحًا للقانون الدولي والأوروبي، بل يكرس أمرًا واقعًا قسريًا، ويقوض فرص الوصول إلى حل عادل ودائم للنزاع وفق قرارات الأمم المتحدة.

شهادة تاريخية على معاناة مستمرة:

ذكّر البيان بأن الشعب الصحراوي يعيش منذ ما يقارب نصف قرن وضعًا استثنائيًا طويل الأمد، محرومًا من حقه في تقرير المصير، وخاضعًا لسياسات الأمر الواقع التي يفرضها المغرب بالقوة. واستحضر البيان انتفاضة اكديم إيزيك سنة 2010 بالعيون، عندما خرج آلاف الصحراويين إلى إقامة مخيم احتجاجي سلمي خارج المجال الحضري، كرسالة واضحة إلى العالم بأنهم يعيشون في ظل أوضاع قاسية تُقيّد حرياتهم الأساسية وتمنعهم من التحكم في ثرواتهم الطبيعية والمشاركة في تقرير مستقبلهم. واعتبر البيان تلك اللحظة التاريخية دليلًا حيًا على أن القضية الصحراوية ليست مجرد نزاع سياسي، بل قضية حقوق أساسية مهضومة منذ عقود.

رسالة إلى المؤسسات الأوروبية ودافعي الضرائب:

شدّد البيان على أن أي اتفاقيات تشمل موارد وثروات الصحراء الغربية تعني عمليًا أن أموال دافعي الضرائب الأوروبيين تُستخدم لدعم طرف في نزاع سياسي قائم تحت إشراف الأمم المتحدة، خارج إطار الشرعية الدولية وقراراتها. وأوضح أن تحويل الأموال الأوروبية إلى مشاريع أو اتفاقيات تشمل الإقليم دون موافقة الشعب الصحراوي لا يمثّل فقط خرقًا لأحكام محكمة العدل الأوروبية، بل يهدد الاتحاد الأوروبي بفقدان الثقة الشعبية داخليًا، إذ يظهر وكأنه يموّل انتهاكات حقوق الإنسان ونهب الثروات في منطقة نزاع.

وحذّرت الجمعية من أن الإصرار على توقيع مثل هذه الاتفاقيات قد يضع مؤسسات الاتحاد الأوروبي أمام دعاوى قضائية تلزمها، وبالتالي دافعي الضرائب الأوروبيين، بدفع تعويضات مالية ضخمة لصالح الشعب الصحراوي باعتباره الطرف صاحب الحق الذي تم استبعاده. كما ذكّر البيان بفضيحة “ماروك غيت” داخل البرلمان الأوروبي، التي كشفت حجم النفوذ غير المشروع للوبيات مغربية متهمة بشراء الذمم والتأثير على القرارات الأوروبية لصالح المغرب.

دعوة إلى منظمات المجتمع المدني الأوروبية:

دعت الجمعية منظمات المجتمع المدني الأوروبية إلى التضامن مع الشعب الصحراوي في نضاله المشروع من أجل تقرير المصير، والدفاع في الوقت ذاته عن القانون الأوروبي والدولي، وعن القيم التأسيسية للاتحاد الأوروبي. وحذرت من أن التورط في اتفاقيات تشمل الصحراء الغربية دون موافقة شعبها لا يقتصر على كونه خرقًا قانونيًا، بل يضرب مصداقية الاتحاد الأوروبي في الصميم، ويشوّه صورته الأخلاقية أمام العالم.

وأكد البيان أن احترام القانون والعدالة هو الطريق الوحيد لضمان مستقبل مشترك قائم على السلم والاستقرار، وأن أي تواطؤ مع سياسات الأمر الواقع في نزاع سياسي تشرف عليه الأمم المتحدة لا يصنع سلامًا ولا استقرارًا، بل يزرع بذور الفوضى وانعدام الثقة.

وختمت الجمعية بالتشديد على استعدادها للتعاون مع المنظمات الأوروبية الشريكة من أجل تعزيز الشفافية وحماية القيم المشتركة، مؤكدة أن دافعي الضرائب الأوروبيين يستحقون أن تُدار أموالهم وفق مبادئ القانون والشفافية، لا أن تُستخدم في تمويل نزاع سياسي وممارسات تقوّض حقوق الإنسان وسمعة الاتحاد الأوروبي.