القمع المستمر للصحافة الصحراوية: الاحتلال المغربي يفرض الإبعاد القسري على مراسلة التلفزيون الصحراوي.

«12-أكـتوبر» بوجدور المحتلة / الصحراء الغربية

الاربعاء: 08 اكتوبر 2025

في انتهاك صارخ لمبادئ حرية التنقل والتعبير المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، أقدمت سلطات الاحتلال المغربي بمدينة بوجدور المحتلة على منع الصحفية الصحراوية ومراسلة التلفزيون الصحراوي “الصالحة بوتنكيزة” من حضور مناسبة عائلية، وأرغمتها على مغادرة المدينة فوراً.

وأكدت الصحفية الصحراوية في تصريح خاص لـ المنصة الصحراوية: 12-أكتوبر للإعلام والتواصل أنها تعرضت منذ لحظة دخولها المدينة للمضايقة والملاحقة من قبل أجهزة الاحتلال، حيث أبلغتها عناصر أجهزة الاحتلال المغربية بأنها “شخصية غير مرغوب فيها” داخل بوجدور، وهددت أفراد عائلتها، بمن فيهم شقيقها وزوج ابنة أخيها، في حال لم تغادر المدينة المحتلة.

وأضافت “الصالحة بوتنكيزة” أن سلطات الاحتلال اعترضت طريقها عند نقطة التفتيش بمدخل بوجدور أثناء مغادرتها، حيث خضعت للاستجواب والتحقيق الميداني من قبل عناصر الشرطة والاستخبارات والدرك لمدة تجاوزت عشرين دقيقة، في مشهد يعكس الطابع البوليسي القمعي الذي يفرضه الاحتلال المغربي على الصحفيين والمدنيين الصحراويين.

ويشكل هذا السلوك خرقاً واضحاً للمادة (13) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تضمن حرية التنقل والإقامة، ولـالمادة (19) التي تكفل حرية الرأي والتعبير، إضافة إلى المادة (75) من البروتوكول الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف التي تحظر أي معاملة مهينة أو تمييز على أساس الرأي أو الانتماء السياسي.

وتُدين المنصة الصحراوية: “12-أكتوبر” هذه الممارسات كجزء من سياسة ممنهجة ينتهجها نظام الاحتلال المغربي لتكميم أفواه الصحفيين الصحراويين ومنعهم من أداء مهامهم الإعلامية، مطالبة المجتمع الدولي والهيئات الأممية المعنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان بالتدخل العاجل لحماية الصحفيين الصحراويين ووضع حد لسياسات القمع والمضايقات المستمرة بالأراضي الصحراوية المحتلة.