روسيا بين الشعارات والصفقات | اتفاق الصيد الروسي مع المغرب يفضح ازدواجية موسكو في دعم القضايا العادلة.

«12-أكـتوبر» العيون المحتلة /  الصحراء الغربية

الثلاثاء: 21 أكتوبر 2025

كشفت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية (AREN) في بيان تنديدي، عن اتفاق جديد بين المملكة المغربية والاتحاد الروسي في مجال الصيد البحري، يتيح لأسطول روسي استغلال الموارد السمكية في المياه المقابلة للأراضي الصحراوية المحتلة.

البيان الذي توصلت به المنصة الصحراوية: 12-أكتوبر للإعلام والتواصل وصف الاتفاق بأنه “تطور خطير” و”انتهاك صارخ” للقانون الدولي، معتبرًا أنه يفضح ازدواجية الموقف الروسي، الذي يرفع شعارات دعم الشعوب في تقرير مصيرها بينما يبرم اتفاقات اقتصادية مع قوة احتلال تخضع الإقليم لسيطرة غير شرعية منذ عقود.

وأوضحت الجمعية أن الاتفاق يشكل خرقًا واضحًا لقرارات محكمة العدل الدولية (1975) ومحكمة العدل الأوروبية (2016 و2018 و2021)، التي أكدت أن المغرب لا يملك أي سيادة على الصحراء الغربية وأن أي استغلال لمواردها يتطلب موافقة الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي جبهة البوليساريو.

وجاء البيان في خمس نقاط أساسية توضح الأبعاد القانونية، البيئية، والسياسية للاتفاق، كما يلي:

أولاً: خرق فاضح للقانون الدولي

إن إدراج المياه المقابلة للصحراء الغربية ضمن ما يسمى بـ“المياه الأطلسية للمملكة” يمثل تحديًا مباشرًا للشرعية الدولية، ومحاولة لتكريس واقع الاحتلال عبر اتفاقات اقتصادية مشبوهة.
ويعد هذا الاتفاق عملاً غير مشروع بموجب القانون الدولي، لأنه:

1. تم توقيعه دون استشارة أو موافقة الشعب الصحراوي.

2. يشكل استمرارًا في نهب الثروات الطبيعية من طرف قوة احتلال.

3. يُوظَّف سياسيًا لتأكيد “السيادة المغربية” المرفوضة قانونيًا على الإقليم.

ثانياً: تهديد مباشر للبيئة البحرية والثروة السمكية

تحذر الجمعية من التداعيات البيئية المدمّرة التي قد تنجم عن هذا الاتفاق، في وقتٍ تعرف فيه السواحل الصحراوية تراجعًا خطيرًا في المخزون السمكي، خصوصًا في أنواع السردين والأنشوفة.
إن السماح لأسطول روسي ضخم ومتطور بالاصطياد في هذه المنطقة سيؤدي إلى:
• استنزاف إضافي للثروات البحرية،
• تدمير التوازن البيئي البحري،
• تهديد مصدر عيش الصيادين المحليين الذين يواجهون أصلاً ظروفًا اقتصادية صعبة.

ثالثاً: اتفاق سياسي في ثوب اقتصادي

تؤكد الجمعية أن الاتفاق لا يحمل أي بعد تنموي حقيقي، بل هو اتفاق سياسي بامتياز يهدف إلى:
• منح غطاء دولي لسياسات الاحتلال المغربي،
• خلق تحالفات جديدة تستخدم لتجميل صورة الرباط أمام الرأي العام الدولي،
• الالتفاف على فشل تجديد الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بسبب عدم قانونية إشراك موارد الصحراء الغربية دون موافقة أصحابها الشرعيين.

رابعاً: دعوة إلى المجتمع الدولي

إن جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية:

1. تدعو الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي إلى رفض هذا الاتفاق غير القانوني والتنديد به رسميًا.

2. تطالب الحكومة الروسية بالانسحاب الفوري من هذا الاتفاق احترامًا لالتزاماتها الدولية ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

3. تناشد المنظمات البيئية والحقوقية الدولية التدخل العاجل لرصد الانتهاكات البيئية والاقتصادية المترتبة عن هذا الاتفاق.

4. تؤكد أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية الممكنة على المستوى الدولي لمساءلة الأطراف المتورطة في نهب موارد الإقليم.

خامساً: التأكيد على الحق السيادي للشعب الصحراوي

تؤكد الجمعية أن الشعب الصحراوي هو الوحيد الذي يملك الحق في تقرير مصيره والتصرف في موارده الطبيعية، وأن أي محاولة لتجاوز هذا الحق تشكل جريمة اقتصادية وبيئية وإنسانية في حق هذا الشعب.

ختاماً

جددت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية رفضها المطلق لأي اتفاقات تمسّ موارد الإقليم أو تُبرم باسمه دون موافقة ممثله الشرعي، محمّلةً المغرب وروسيا المسؤولية الكاملة عن كل الأضرار البيئية والاقتصادية والسياسية المترتبة عن هذا الاتفاق.