جمعية الثروات AREN | تُندّد بمشروع خط كهرباء بوجدور – تانسيفت وتصفه بمحاولة خطيرة لدمج الإقليم قسرًا في البنية التحتية المغربية.

«12-أكـتوبر» العيون المحتلة /  الصحراء الغربية

الأحد: 07 ديسمبر 2025

تلقت المنصة الصحراوية: 12-أكتوبر للإعلام والتواصل بيانًا من جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية (AREN)، عبّرت فيه عن “قلق بالغ” إزاء إعلان المكتب المغربي للكهرباء والماء (ONEE) إطلاق مناقصة لإنشاء خط كهرباء عالي الجهد المتردد (UHV) يربط بين بوجدور وتانسيفت، في مشروع يمتد لنحو 1000 كيلومتر لنقل قرابة 2 جيجاوات من الطاقة المتجددة.

وأكدت الجمعية أن المشروع يشكل “حلقة جديدة في مسلسل نهب الموارد الطبيعية”، ومحاولة واضحة لفرض إدماج الإقليم المحتل داخل البنية التحتية المغربية، في خرق صريح للوضع القانوني للصحراء الغربية باعتبارها إقليمًا غير متمتع بالحكم الذاتي وفق الأمم المتحدة، ولا يملك المغرب أي سيادة عليه كما أكدت محكمة العدل الأوروبية.

المساس بالسيادة وفرض واقع اقتصادي بالقوة

وترى الجمعية أن إطلاق المناقصة — التي تشمل مرحلة التأهيل المسبق ثم نموذج EPC — يمثل “خطوة خطيرة لشرعنة الوجود الاستعماري”، مشيرة إلى أن تحديد سنة 2028 كتاريخ لبدء التشغيل التجاري يكشف “مخططًا طويل الأمد يستهدف ربط الإقليم بمشاريع طاقية أخرى”، من ضمنها خط التيار المباشر (HVDC).

مخاطر بيئية واجتماعية واسعة

وأوضحت الجمعية أن المشروع قد يسبب:

• تشويهًا للمجال البيئي الهش.

• تهديدًا للتنوع الحيوي ومسارات الطيور.

• تسهيل توسع مشاريع طاقية وصناعية تشجع الاستيطان وتغيير التركيبة السكانية.

وأضافت أن جزءًا كبيرًا من التوسعات في الشبكة الكهربائية المغربية—التي تجاوزت 30 ألف كيلومتر—أصبح يُقام داخل الأراضي الصحراوية دون أي استشارة للسكان أو تقييم بيئي شفاف.

استغلال الثروات لخدمة الاقتصاد المغربي

وأشارت الجمعية إلى أن الطاقة المنتجة داخل الإقليم تُحوّل لخدمة الاقتصاد المغربي ومشاريع استراتيجية قيمتها، وفق الدراسات الرسمية المغربية، تتجاوز 31 مليار دولار، دون أن يستفيد منها السكان الصحراويون.

مخالفة صريحة للقانون الدولي

وأعادت الجمعية التأكيد على أن أي استغلال للموارد في الإقليم يجب أن يتم بموافقة الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي جبهة البوليساريو، وفق القانون الدولي.

البيان اختتم بالمطالب التالية:

1. الاستنكار الشديد لإطلاق المشروع غير الشرعي داخل إقليم محتل.

2. رفض المشروع بالكامل واعتباره عملية نهب ممنهج للثروات.

3. دعوة الشركات الأجنبية لعدم المشاركة تفاديًا للتورط في انتهاكات دولية.

4. تحميل المكتب الوطني للكهرباء والماء المسؤولية القانونية والأخلاقية عن أي آثار بيئية أو اجتماعية.

5. مناشدة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لوقف عمليات الاستغلال غير القانوني.

6. التأكيد على حق الشعب الصحراوي في إدارة موارده وفق الشرعية الدولية.

وختمت الجمعية بالتأكيد على استمرارها في رصد ومتابعة جميع مشاريع الاحتلال التي تستهدف ثروات الإقليم، واتخاذ الخطوات القانونية والحقوقية اللازمة على المستويين المحلي والدولي.