«12-أكـتوبر» القنيطرة /  المغرب

الأربعاء: 17 ديسمبر 2025

توصلت المنصة الصحراوية: “12-أكتوبر” للأعلام والتواصل برسالة إخبارية تفيد بتعرّض الأسير المدني الصحراوي “عبد الله الوالي لخفاوني”، أحد معتقلي مجموعة اكديم إزيك، لحالة تسمم غذائي خطير داخل السجن المركزي بالقنيطرة، في واقعة تثير مخاوف جدية بشأن أوضاع الاحتجاز والمعاملة اللاإنسانية التي يتعرض لها الأسرى الصحراويون بالسجون المغربية.

وأفادت أسرة الأسير، في تصريح لـرابطة حماية السجناء الصحراويين، أن “عبد الله لخفاوني” أُصيب يوم الإثنين 15 ديسمبر  2025 بمضاعفات صحية حادة، تمثلت في تقيؤ الدم، الإسهال، الغثيان، والدوار الشديد، نتيجة سوء التغذية والإهمال الطبي، دون أن يتلقى أي إسعافات أولية أو فحوصات طبية عاجلة لتقييم خطورة وضعه الصحي.

وأكدت الرسالة أن إدارة السجن المركزي بالقنيطرة لم تباشر أي تحقيق داخلي أو إجراءات طبية وقائية بخصوص حادثة التسمم، في تجاهل تام لسلامة الأسير وحياته، وهو ما يشكل خرقًا واضحًا لـالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) التي تلزم إدارات السجون بتوفير الرعاية الصحية العاجلة والمناسبة.

كما أشارت الأسرة إلى تعرّض الأسير المدني الصحراوي لإهانات وتهديدات مباشرة من طرف أحد موظفي السجن، المسمى “عبد الرحيم لكراكري”، شملت السبّ والشتم والتهديد بإجراءات عقابية، وذلك عقب مطالبة الأسير بفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين عن الإهمال الطبي الذي كاد أن يودي بحياته.

وتحمّل هذه المعطيات الدولة المغربية مسؤولية انتهاك التزاماتها الدولية، لاسيما:

• العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادتان 7 و10)؛

• اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تجرّم المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

• واتفاقية جنيف الرابعة، التي توجب حماية المدنيين وضمان كرامتهم وسلامتهم الجسدية، خاصة في سياق الاحتلال.

وإذ تنشر المنصة الصحراوية: “12-أكتوبر” هذا الخبر، فإنها تحمّل إدارة السجن المركزي بالقنيطرة ودولة الاحتلال المغربي المسؤولية القانونية والسياسية الكاملة عن سلامة الأسير المدني الصحراوي “عبد الله لخفاوني”، وتؤكد أن ما تعرّض له يرقى إلى انتهاك جسيم للالتزامات الدولية المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

كما تدعو المنصة الصحراوية: “12-أكتوبر” الأمم المتحدة، والمقررين الخاصين المعنيين، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكافة الهيئات الحقوقية الدولية، إلى التدخل الفوري وفتح تحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين، وضمان حماية الأسرى المدنيين الصحراويين من سياسات الإهمال وسوء المعاملة داخل السجون المغربية.