سلاح القمع المغربي القديم–الجديد | الاحتلال يُخضع عائلة ناشط صحراوي لـسياسة التجويع الاقتصادي الممنهج بما يرقى إلى عقاب اقتصادي جماعي(فيــديو).

«12-أكـتوبر» العيون المحتلة  /  الصحراء الغربية

الأحد: 18 يناير 2026

نؤكد في المنصة الصحراوية: “12-أكتوبر” للإعلام والتواصل، أن سلطات الاحتلال المغربي تواصل انتهاج سياسة التجويع الاقتصادي الممنهج، بما يرقى إلى عقاب اقتصادي جماعي، عبر تعمّدها قطع الراتب الشهري لوالدة الإعلامي والناشط الصحراوي “بريكة باهي”، عضو جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة، منذ ما يقارب عشرة أشهر متتالية.

ونشدد على أن هذا الإجراء التعسفي يندرج في سياق الانتقام السياسي المباشر من مواقف “بريكة باهي” ونشاطه الإعلامي والنضالي السلمي، الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، وهو ما يجعل من هذا الحرمان فعلًا عقابيًا ذا طابع سياسي واضح.

كما نوضح أن والدة “بريكة باهي”، كانت تتقاضى هذا الراتب بشكل رسمي ومنتظم منذ أكثر من 37 سنة، قبل أن يتم توقيفه دون أي مبرر قانوني أو إداري، في انتهاك صارخ لمبدأ شخصية العقوبة، وتجسيد فجّ لسياسة العقاب بالحرمان من سبل العيش.

وفي هذا السياق نطرح، من موقع المسؤولية الحقوقية، السؤال الأخلاقي والإنساني: «وبأي ذنب قُتلت؟».

ونعتبر في المنصة الصحراوية: “12-أكتوبر” أن هذا السلوك يشكّل خرقًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي، لا سيما:

• المادة 22 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (الحق في الضمان الاجتماعي).

• المادتين 6 و9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الحق في العمل والضمان الاجتماعي).

• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر العقوبات الجماعية وكل تدابير الانتقام ضد الأشخاص المدنيين.

وفي تصريح للناشط الصحراوي “بريكة باهي”، ناشد فيه المنتظم الدولي، وهيئات الأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية والجمعيات ذات الصلة، التدخل العاجل من أجل إنصاف والدته، ووضع حد لسياسة القمع الاقتصادي، وضمان الحماية للمدنيين والنشطاء الصحراويين، مؤكّدًا أن ما تتعرض له والدته ليس حالة معزولة، بل جزء من نهج ممنهج يستهدف عائلات المناضلين لكسر إرادتهم.

وختامًا، نطالب في المنصة الصحراوية: “12-أكتوبر” الأمم المتحدة، بمختلف أجهزتها المعنية، والاتحاد الإفريقي، بتحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه حماية المدنيين الصحراويين، ووقف سياسة التجويع والعقاب الاقتصادي الجماعي، ومساءلة سلطات الاحتلال وضمان عدم إفلاتها من المحاسبة.