إضراب عن الطعام بسجن بوزكارن يكشف تمرد الاحتلال المغربي على قرارات الأمم المتحدة واستمرار الاعتقال التعسفي لمعتقلي أكديم إزيك.

«12-أكـتوبر» بوزكارن / المغرب

الجمعة 01ماي 2026

أفادت رابطة حماية السجناء الصحراويين بسجون الاحتلال المغربي بأن الأسيرين المدنيين الصحراويين، “عبد الله أحمد الحافظ التوبالي” و”محمد خونا الديه بوبيت”، شرعا اليوم الخميس 30 أبريل 2026 في خوض إضراب إنذاري عن الطعام لمدة 48 ساعة، داخل السجن المحلي بوزكارن، وذلك في خطوة احتجاجية على استمرار اعتقالهما.
ووفق المعطيات التي توصلت بها المنصة الصحراوية: “12-اكتوبر” للإعلام والتواصل، فإن الأسيرين، المنتميين إلى مجموعة أكديم إزيك، يهدفان من خلال هذه الخطوة إلى المطالبة بتفعيل مخرجات قرار فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي، الصادر في مارس 2023، والذي خلص إلى أن اعتقال أفراد المجموعة تم بشكل تعسفي، ودعا بشكل صريح إلى الإفراج عنهم.
كما عبّر الأسيران عن إدانتهما لاستمرار احتجازهما، معتبرين أن وضعهما يشكل خرقاً واضحاً للقانون الدولي، خاصة في ظل ما وصفاه بالأضرار النفسية والصحية المتفاقمة، إلى جانب ما يتعرضان له من ممارسات تمييزية ممنهجة طيلة فترة اعتقالهما.
وفي هذا السياق، يستند هذا الملف إلى جملة من القواعد القانونية الدولية، من بينها أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لا سيما المادة 9 التي تحظر الاعتقال التعسفي وتكفل الحق في الحرية والأمان الشخصي، والمادة 10 التي تضمن معاملة إنسانية للأشخاص المحرومين من حريتهم. كما يتقاطع ذلك مع مبادئ اتفاقية مناهضة التعذيب التي تحظر أي شكل من أشكال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وعلاوة على ذلك، تؤكد المعايير الواردة في قواعد نيلسون مانديلا النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء على ضرورة ضمان الكرامة الإنسانية والرعاية الصحية للسجناء، وهو ما يعتبره مراقبون محل انتهاك في حالة الأسيرين.
وفي ختام رسالتهما، وجّه الأسيران نداءً عاجلاً إلى المنظمات الدولية والهيئات المعنية بحقوق الإنسان، من أجل التدخل العاجل والعمل على الإفراج عنهما وعن باقي الأسرى المدنيين الصحراويين ضمن مجموعة أكديم إزيك، انسجاماً مع توصيات الهيئات الأممية ذات الصلة، واحتراماً لالتزامات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.