الكركرات بعد المينورسو | زيارة”بوريطة”السرية إلى نواكشوط تكشف ارتباك حسابات الاحتلال المغربي ومخاوفه من اعتراض موريتاني على استمرار المعبر.

المنـصـة الصحـراوية: “12-أكـتوبر”

نواكشوط / موريتانيا

الأحد: 08 نوفمبر 2026

في تحرك دبلوماسي مفاجئ يعكس حساسية التطورات التي أعقبت انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية “المينورسو”، حلّ وزير خارجية الاحتلال المغربي “ناصر بوريطة، يوم 6 نوفمبر الجاري، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، حيث التقى الرئيس “محمد ولد الشيخ الغزواني” ووزير الخارجية “محمد سالم ولد مرزوك”، دون إعلان رسمي عن جدول الزيارة أو نتائج مباحثاتها.

وبحسب معطيات خاصة وتسريبات توصلت بها المنصة الصحراوية: “12-اكتوبر”، جاءت الزيارة في سياق مساعٍ مغربية لاحتواء الموقف الموريتاني بشأن مستقبل معبر الكركرات، بعد انتهاء المهمة الأممية التي ارتبطت بها الضمانات والترتيبات المنظمة للوضع الحدودي منذ وقف إطلاق النار سنة 1991.

ضمانات أممية انتهت.. وموريتانيا تعيد طرح ملف المعبر

وتعود خلفية الموقف الموريتاني إلى ترتيبات أواخر تسعينيات القرن الماضي، حين قبلت نواكشوط بإنشاء النقطة الحدودية بمنطقة الكركرات في إطار تفاهمات وضمانات أممية، ارتبطت بإشراف بعثة “المينورسو” على الترتيبات الميدانية بالمنطقة.

ومع انتهاء ولاية البعثة، برزت لدى الجانب الموريتاني مخاوف بشأن استمرار تلك الترتيبات في غياب الضمانة الأممية التي استند إليها قبول الوضع القائم، الأمر الذي دفع نواكشوط إلى مراسلة الأمم المتحدة والتأكيد على ضرورة ضمان حدودها وسلامة أراضيها، مع إعادة النظر في مستقبل المعبر وترتيباته.

وتفيد المعطيات التي حصلت عليها المنصة بأن الرباط تحركت لاحتواء هذا الموقف، عبر محاولة تقديم ضمانات بديلة لموريتانيا، وإقناعها بتأجيل أي مطالبة بإعادة النظر في استمرار المعبر، غير أن نواكشوط لم تقتنع، بحسب المصادر ذاتها، بالضمانات المغربية التي حملها “بوريطة” خلال زيارته الأخيرة.

وقف الصادرات.. ورقة في انتظار تفاهمات نواكشوط

وفي سياق هذه التطورات، جاء قرار سلطات الاحتلال المغربي تعليق تصدير المنتجات الفلاحية والغذائية والبحرية نحو الأسواق الإفريقية عبر مسار الكركرات، كخطوة استباقية، وفق المعطيات الخاصة للمنصة، في انتظار احتواء الاعتراض الموريتاني والتوصل إلى تفاهمات بشأن مستقبل المعبر.

ويعزز استمرار تعليق الصادرات، رغم عودة “بوريطة” من نواكشوط، المعطيات التي تشير إلى عدم التوصل إلى تسوية مقبولة للطرفين، وإن كانت العلاقة المباشرة بين القرار الاقتصادي والمفاوضات الدبلوماسية لم تعلن رسمياً.

وفي المقابل، عملت موريتانيا خلال السنوات الأخيرة على تنويع شراكاتها الاقتصادية والاستراتيجية، من خلال التعاون مع الجزائر في مجالات الطاقة والمحروقات والإمدادات الأساسية، وتعزيز علاقاتها الزراعية والاقتصادية مع إسبانيا، بما يتيح لها تأمين احتياجاتها الغذائية والطاقوية وتقليص تعرض قرارها الاقتصادي للضغوط الخارجية.

قراءة المنصة:

تدرك دول الجوار أن القرار الملكي المغربي لم يعد يُطبخ في الرباط وحدها، بل باتت تل أبيب حاضرة في توجيه حساباته الاستراتيجية. فالمغرب، بفعل ارتهان قراره لتحالفات خارجية، يتحول من فاعل إقليمي إلى أداة وظيفية في حسابات الآخرين، والنتيجة عزلة إقليمية متزايدة وتآكل الثقة مع محيطه. فالتحالفات لا تُبنى بالتبعية ولا تُفرض بالضغط، بل بالسيادة والثقة والمصالح المتبادلة.

الإطار القانوني:

إن أي ترتيبات تخص الوضع الحدودي والأمني في المنطقة يجب أن تحترم ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما مبادئ تسوية النزاعات بالوسائل السلمية واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها. كما أن انتهاء ولاية “المينورسو” لا يشكل بذاته تسوية للنزاع في الصحراء الغربية، ولا يلغي الالتزامات الدولية المرتبطة بوقف إطلاق النار لسنة 1991.