المغرب يعلن خيانة الأمة نهاراً جهاراً | يمتنع عن نصرة فلسطين في الأمم المتحدة.. التطبيع يحوّل المملكة إلى مقاطعة إسرائيلية متقدمة في شمال إفريقيا.

المنـصـة الصحـراوية: “12-أكـتوبر”

نيــويـورك / الأمـم المتــحـدة

السبت: 14 نوفمبر 2026

في موقف دبلوماسي يكشف عمق التناقض بين الخطاب المغربي المعلن بشأن فلسطين والخيارات السياسية لنظام التطبيع، اختار المغرب الامتناع عن التصويت على مشروع قرار أممي يؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية، تاركاً موقفه خارج الأغلبية الدولية الواسعة التي دعمت الحقوق الفلسطينية، في وقت وقفت فيه الولايات المتحدة وإسرائيل ضمن الدول السبع الرافضة للقرار.

في تصويت جرى يوم 11 نوفمبر 2026 داخل اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة، امتنع المغرب عن دعم مشروع القرار A/C.2/81/L.39، المتعلق بالسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية.

وجاء هذا الموقف في مواجهة تصويت 151 دولة لصالح المشروع، مقابل سبع دول صوتت ضده، و11 دولة اختارت الامتناع، كان المغرب من بينها. وهو مشروع يتناول حقوق الفلسطينيين في مواردهم الطبيعية، ويطالب بوقف استغلالها واستنزافها وتدمير البنية التحتية الحيوية، كما يؤكد حق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض عن الأضرار والخسائر الناجمة عن الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية.

امتناع لا يمكن عزله عن مسار التطبيع

إن خطورة الموقف المغربي لا تكمن فقط في عدم انضمامه إلى الأغلبية الأممية، وإنما في دلالته السياسية، بالنظر إلى طبيعة القضية المطروحة، التي تتعلق بحقوق شعب واقع تحت الاحتلال في أرضه ومياهه وثرواته، وفي مواجهة سياسات الاستغلال والاستنزاف التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي.

ففي الوقت الذي كانت فيه غالبية دول العالم تؤكد هذه الحقوق، اختار المغرب الوقوف في منطقة الامتناع، وهو موقف لم يفرضه عليه التصويت، ولم يكن عاجزاً عن اتخاذ موقف واضح إلى جانب الحقوق الفلسطينية.

وتزداد دلالة هذا الاختيار عندما يوضع في سياق مسار التطبيع الرسمي بين الرباط وتل أبيب، الذي تجاوز حدود العلاقات الدبلوماسية إلى التعاون في مجالات متعددة، بما فيها المجالات الأمنية والعسكرية والاقتصادية.

ومن هذا المنطلق، تبرز تساؤلات مشروعة حول حدود تأثير الشراكة مع إسرائيل على استقلالية القرار الدبلوماسي المغربي، وحول ما إذا كانت حسابات المحافظة على هذه العلاقة قد أصبحت تتقدم على الالتزامات السياسية والأخلاقية تجاه القضية الفلسطينية.

من التضامن المعلن إلى خدمة حسابات الاحتلال

إن القضية الفلسطينية ليست ملفاً دبلوماسياً هامشياً حتى يُتعامل معها بمنطق الحسابات والمناورات، بل هي قضية تحرر وحقوق شعب، وواحدة من القضايا المركزية في الوجدان العربي والإفريقي والدولي.

وعندما يتعلق التصويت بإدانة استغلال موارد شعب تحت الاحتلال وتأكيد حقه في استعادتها والتعويض عن الأضرار التي لحقت بها، فإن الامتناع عن تأييد هذا الموقف لا يمكن التعامل معه باعتباره تفصيلاً إجرائياً بلا تبعات سياسية.

فحتى وإن لم يكن الامتناع تصويتاً مباشراً ضد القرار، فإنه عملياً يحرم المشروع من صوت كان يمكن أن ينضم إلى الأغلبية المطالبة بحقوق الفلسطينيين، ويترك المجال السياسي مفتوحاً أمام استمرار الانقسام الذي تستفيد منه سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

المغرب.. مقاطعة إسرائيلية في شمال إفريقيا؟

لقد أفرز مسار التطبيع واقعاً سياسياً جديداً في شمال إفريقيا، جعل المغرب يتحول، في توصيف سياسي نقدي، إلى مقاطعة إسرائيلية متقدمة داخل المنطقة، بفعل اتساع مجالات الشراكة والتنسيق مع تل أبيب، وما يثيره ذلك من أسئلة بشأن انعكاساته على المواقف الإقليمية والقضايا العربية.

ولم يعد السؤال المطروح متعلقاً بمجرد إقامة علاقات مع إسرائيل، بل بمدى تأثير هذه العلاقات على المواقف المغربية في المحافل الدولية، وعلى قدرة الرباط على اتخاذ مواقف مستقلة عندما تتعارض حقوق الشعب الفلسطيني مع المصالح المرتبطة بشراكتها مع الاحتلال.

إن الامتناع المغربي في هذا التصويت يضيف حلقة جديدة إلى سجل الأسئلة السياسية التي يثيرها التطبيع، ويضع الخطاب الرسمي المغربي بشأن فلسطين أمام اختبار المواقف العملية، لا الشعارات والبيانات.

إن فلسطين لا تحتاج إلى خطابات تضامن موسمية، بل إلى مواقف واضحة عندما تُطرح حقوق شعبها على طاولة التصويت الدولي.

السياق القانوني الدولي:
يستند مشروع القرار إلى مبدأ السيادة الدائمة للشعوب على مواردها الطبيعية، وإلى أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والمرجعيات الدولية المتعلقة بحماية السكان الواقعين تحت الاحتلال. ويؤكد أن استغلال موارد الأرض المحتلة والإضرار بها لا يجوز أن ينتقص من حقوق أصحابها الأصليين، وأن للشعب الفلسطيني الحق في المطالبة باسترداد حقوقه والتعويض عن الأضرار التي لحقت بموارده الطبيعية.

المنصة الصحراوية: “12-اكتوبر” للإعلام والتواصل