عاجل محاكمة بلا عدالة | منع محاميتين إسبانيتين ووفود حقوقية من حضور محاكمة معتقلي مجموعة “12 أكتوبر” بالرباط المغربية.

المنـصـة الصحـراوية: “12-أكـتوبر”

الـربـاط / المـغــرب

الجمعة: 13 نوفمبر 2026

مَثَل عدد من المعتقلين الصحراويين ضمن مجموعة “12 أكتوبر”، قبل قليل، أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، في ظل منع محاميتين إسبانيتين وممثلي هيئات حقوقية من دخول قاعة المحاكمة، في إجراء يثير مخاوف جدية بشأن احترام حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة وعلنية الجلسات.

وشمل المنع، وفق المعطيات الواردة من محيط المحكمة، ممثلين عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من بينهم الدكتور “عزيز غالي”، الرئيس السابق للجمعية، ورابطة حماية السجناء السياسيين الصحراويين، ممثلة في نائب رئيسها الأستاذ “حسنا دويهي”، إلى جانب عدد من الطلبة الصحراويين ورفاق المعتقلين ومتضامنين آخرين.

ويحرم هذا الإجراء المعتقلين من حضور محاميات ومراقبين حقوقيين كانوا يعتزمون متابعة أطوار المحاكمة ورصد مدى احترام حقوقهم القانونية، كما يحدّ من إمكانية التوثيق الحقوقي المستقل لمجريات القضية، في وقت تتطلب فيه ظروف محاكمة النشطاء الصحراويين توفير أقصى ضمانات الشفافية والإنصاف.

وترى المنصة الصحراوية: “12-أكتوبر” أن منع المحاميات والمراقبين الحقوقيين من متابعة المحاكمة، يمثل مساسًا بضمانات الدفاع والرقابة الحقوقية، ويستوجب الكشف عن الأساس القانوني لهذا الإجراء، وضمان عدم تحويل المحاكمة إلى مسار مغلق بعيد عن الرقابة المستقلة.

حقوقيًا وقانونيًا: تكفل المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الحق في محاكمة عادلة وعلنية، وضمانات الدفاع والاستعانة بمحامٍ.

أما في إطار القانون الدولي الإنساني، فتكتسب القضية بعدًا إضافيًا بالنظر إلى وضع الصحراء الغربية والنزاع المرتبط بها؛ إذ تنص المادة 76 من اتفاقية جنيف الرابعة على احتجاز الأشخاص المحميين المتهمين داخل الإقليم المحتل، وقضاء العقوبات فيه، كما تكفل لهم الرعاية الطبية وحق زيارة مندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر وفق المادة 143. وتمنح المادة 143 مندوبي اللجنة صلاحية زيارة أماكن الاحتجاز وإجراء مقابلات مع المحتجزين دون شهود، ولا تجيز منع هذه الزيارات إلا في حالات استثنائية محددة. كما تنص المادة 116، بالنسبة إلى المعتقلين الخاضعين لنظام الاعتقال الوارد في الاتفاقية، على حقهم في استقبال الزوار، ولا سيما أقاربهم، بانتظام وبأكبر قدر ممكن من التواتر.

وبناءً عليه، فإن إبعاد المعتقلين الصحراويين عن ذويهم واحتجازهم خارج إقليمهم، أو عرقلة الزيارات التي تكفلها الاتفاقية للجهات المخولة، يثيران مسائل قانونية جدية تستوجب الفحص والمساءلة في ضوء أحكام القانون الدولي الإنساني.

وتتابع المنصة الصحراوية تطورات المحاكمة، وتطالب باحترام حقوق المعتقلين وضمان حضور دفاعهم ومراقبة الهيئات الحقوقية المستقلة، والكشف عن الأسس القانونية التي استند إليها منع المحاميتين والوفود الحقوقية.