الأسير السياسي الصحراوي | “إبراهيم الإسماعيلي” يعلن خوض إضراب إنذاري عن الطعام احتجاجًا على حرمانه من العلاج وقطع اتصاله بعائلته.

المنـصـة الصحـراوية: “12-أكـتوبر”

ايت مـلــول / المـغــرب

الاثنين: 09 نوفمبر 2026

أعلن الأسير المدني الصحراوي “إبراهيم الإسماعيلي”، المعتقل ضمن مجموعة أكديم إزيك بالسجن المحلي أيت ملول 2، عزمه الدخول في إضراب إنذاري احتجاجي عن الطعام يومي الثلاثاء والأربعاء 10 و11 نوفمبر 2026، على خلفية استمرار إدارة السجن في تجاهل مطالبه المتعلقة بالرعاية الصحية وظروف الاحتجاز، وقطع اتصاله الهاتفي بعائلته.
وأوضح “ابراهيم الإسماعيلي”، في بيان صادر عنه يوم الاثنين 9 نوفمبر، أنه قرر استئناف هذه الخطوة الاحتجاجية بعد إنهاء إضرابه الإنذاري السابق دون تسجيل أي استجابة لمطالبه، مشيرًا إلى تعرضه، بحسب تصريحه، لمحاولة حمله على توقيع إقرار مكتوب يفيد برفضه التطبيب والعلاج، رغم تأكيده أنه لم يرفض العلاج في أي وقت.
وسجّل الأسير ضمن أسباب احتجاجه استمرار تأجيل عمليتي الأذن والركبة، ورفض توفير الضمادات الطبية التي أوصى بها الطبيب المختص، وعدم استقباله من طرف طبيبة السجن في مناسبات متعددة، فضلًا عن عدم ملاءمة الوجبات الغذائية المقدمة لوضعه الصحي، ونقله في سيارة قديمة تنبعث منها أدخنة قال إنها تزيد من معاناته مع ضيق التنفس.
كما أشار إلى قطع اتصاله الهاتفي بعائلته، واستمرار تجاهل طلباته ومراسلاته الموجهة إلى إدارة المؤسسة السجنية.
سبعة مطالب أساسية
وحدد “ابراهيم الإسماعيلي” مطالبه في ترحيله إلى الصحراء الغربية، والتزام السلطات المغربية بقرارات لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، ووقف محاولة فرض إقرار برفض العلاج، وتمكينه من الفحوصات والتدخلات الطبية المؤجلة والضمادات الموصى بها.
كما طالب باستقباله من طرف طبيبة السجن، ونقله إلى مستشفى مدني متخصص عند الاقتضاء، وتوفير وسيلة نقل سليمة ونظام غذائي يتلاءم مع وضعه الصحي، إلى جانب ضمان حقه في الاتصال الهاتفي بعائلته.
وفي ختام بيانه، وصف “ابراهيم” إضرابه بأنه خطوة احتجاجية سلمية للدفاع عن حقه في العلاج والمعاملة الإنسانية، محمّلًا إدارة السجن والسلطات المغربية المسؤولية عن سلامته وأي مضاعفات صحية قد تترتب على استمرار الوضع القائم.
وناشد اللجنة الدولية للصليب الأحمر وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية الدولية متابعة وضعه، مجددًا المطالبة بالحرية لجميع الأسرى المدنيين الصحراويين، وفي مقدمتهم معتقلو مجموعة “أكديم إزيك”.
وترى المنصة الصحراوية: “12-أكتوبر” أن إعلان الأسير “إبراهيم الإسماعيلي” استئناف الإضراب الإنذاري، بعد انتهاء خطوته الاحتجاجية السابقة دون استجابة لمطالبه، يعكس خطورة استمرار الخلاف حول حقه في الرعاية الصحية والتواصل مع عائلته. وتدعو إلى الاستجابة العاجلة لمطالبه، وتوفير ضمانات فعلية تحمي سلامته وكرامته داخل السجن.
حقوقيًا وإنسانيًا: تفرض المعايير الدولية، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وقواعد نيلسون مانديلا، التزامات واضحة بشأن توفير الرعاية الصحية للمحتجزين، وحماية كرامتهم، وضمان تواصلهم مع أسرهم.
إن حق الأسير في العلاج والرعاية الصحية ليس موضع مساومة، وسلامته تظل مسؤولية الجهات القائمة على احتجازه.