ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة | يفنّد الرواية المغربية أمام مجلس الأمن، الاحتلال وحلفاؤه يتحملون مسؤولية تعطيل الاستفتاء وتقويض ولاية “المينورسو”.

6

المنـصـة الصحـراوية: “12-أكـتوبر”

نيويورك / الولايات المتحدة

الثلاثاء: 17 نوفمبر 2026

وجّه ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة، السفير الدكتور “سيدي محمد عمار”، رسالة رسمية إلى رئيسة مجلس الأمن الدولي، السفيرة “سانيتا بافلوتا-ديسالنديس”، بتاريخ 16 نوفمبر الجاري، فنّد فيها ما وصفه بتحريف الحقائق وتضليل الدول الأعضاء بشأن قضية الصحراء الغربية، على خلفية التصريحات التي أدلى بها الممثل الدائم للمغرب خلال مناقشة الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في 10 نوفمبر 2026.

ووضعت الرسالة، التي تضمنت أربع نقاط رئيسية، مسؤولية تعطيل المسار الأممي لتسوية النزاع وتقويض ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية “المينورسو” على عاتق دولة الاحتلال المغربي وحلفائها، مستندة إلى قرارات مجلس الأمن والسجلات الرسمية للأمم المتحدة وشهادات مسؤولين ومبعوثين أمميين وأمريكيين سابقين.

المينورسو.. مسؤولية تقويض الولاية

وفي تفنيده للرواية المغربية، ذكّر ممثل جبهة البوليساريو بأن مجلس الأمن أنشأ بعثة المينورسو سنة 1991 لتنفيذ مخطط التسوية الأممي الإفريقي، الذي وافق عليه الطرفان، جبهة البوليساريو والمغرب، وصادق عليه مجلس الأمن بالإجماع بموجب القرارين 658 لسنة 1990 و690 لسنة 1991، بهدف تنظيم استفتاء يتيح للشعب الصحراوي ممارسة حقه في تقرير المصير والاختيار بين الاستقلال أو الاندماج مع المغرب.

وأكدت الرسالة أن المغرب عمل، منذ تأسيس البعثة، على عرقلة تنفيذ ولايتها، مشيرة إلى أن هذا المسار بلغ ذروته سنة 2016، عندما أقدم على طرد المكون المدني للمينورسو، الذي كان يضم مراقبين من الاتحاد الإفريقي.

وفي السياق ذاته، حمّلت الرسالة المشروع الأمريكي لقرار مجلس الأمن بشأن “المينورسو”، الذي تعذر اعتماده في 30 أكتوبر 2026، مسؤولية رئيسية عن حالة الانسداد، معتبرة أنه عكس مواقف واشنطن والمغرب، وحاول فرض إطار مسبق للمفاوضات وتحديد نتيجتها النهائية، بما يقوض حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.

واعتبرت أن استخدام روسيا حق النقض ضد المشروع الأمريكي جاء دفاعاً عن ميثاق الأمم المتحدة والإطار الأممي القائم لتسوية النزاع، فيما امتنعت الصين وباكستان والصومال عن التصويت. كما أشارت إلى أن عدداً من الدول التي دعمت المشروع الأمريكي، من بينها لاتفيا والدنمارك، أوضحت أن تصويتها لا يعني الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، مستشهدة بمحضر جلسة مجلس الأمن S/PV.10260.

الاستفتاء.. التراجع المغربي الموثّق

وفي النقطة الثانية، أعادت الرسالة تسليط الضوء على المسؤولية المغربية في تعطيل الاستفتاء، مفندة الادعاءات التي تحاول تصويره باعتباره مساراً غير قابل للتنفيذ.

واستند ممثل جبهة البوليساريو إلى السجلات الرسمية للأمم المتحدة، التي توثق إعلان الملك المغربي “الحسن الثاني” التزام بلاده بإجراء الاستفتاء وقبول نتائجه، قبل أن يتراجع المغرب لاحقاً عن هذا الالتزام، وفق ما أورده الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان في تقريره سنة 2002، الوثيقة S/2002/178.

كما استشهد بتصريحات المبعوث الشخصي الأسبق للأمين العام، “جيمس بيكر الثالث”، الذي أشار في مقابلة مع شبكة PBS بتاريخ 19 أغسطس 2004 إلى أن القلق المغربي من احتمال خسارة الاستفتاء كان يتزايد كلما اقترب تنفيذ خطة التسوية.

واستحضرت الرسالة أيضاً موقف “جون بولتون”، مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، الذي أكد في مقال نشرته صحيفة واشنطن تايمز في 28 مايو 2025 أن المغرب شرع في عرقلة جهود الأمم المتحدة لتنفيذ القرار منذ وقت مبكر، خشية اختيار الصحراويين للاستقلال في استفتاء حر ونزيه.

المغرب وازدواجية الخطاب الحقوقي

وفي محور ثالث، انتقدت الرسالة ما وصفته بتناقض الموقف المغربي، الذي يتحدث عن تقرير المصير وحقوق الإنسان، بينما يواصل، وفق مضمون الرسالة، فرض الاحتلال على الصحراء الغربية ومحاولة تسويق مقترحه للحكم الذاتي باعتباره حلاً للنزاع.

واستحضرت في هذا السياق شهادة السفير الأمريكي السابق “فرانك رودي”، نائب رئيس لجنة تحديد الهوية التابعة للمينورسو، خلال جلسة إحاطة بالكونغرس الأمريكي في 9 مايو 2007، والتي تناول فيها ما اعتبره تناقضاً بين الترويج المغربي لمقترح الحكم الذاتي وإخفاء مسؤولية الاحتلال عن استمرار الجمود في مسار التسوية الأممية.

ملف اللاجئين والقانون الدولي الإنساني

أما في النقطة الرابعة، فقد تناولت الرسالة محاولة المغرب توظيف ملف اللاجئين الصحراويين في خطابه السياسي، مؤكدة أن وجودهم في مخيمات اللاجئين بالجزائر مرتبط بالغزو العسكري المغربي للصحراء الغربية سنة 1975، وليس بعوامل طبيعية أو بيئية أو بحرب أهلية.

وشددت على أن إيجاد حل دائم لوضع اللاجئين الصحراويين يظل مرتبطاً بإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير، منتقدة ما اعتبرته محاولة من السلطات المغربية تقديم نفسها طرفاً معنياً بتطبيق القانون الدولي الإنساني، في الوقت الذي تتهمها فيه الرسالة بانتهاكه في الصحراء الغربية المحتلة.

رسالة تتجاوز الرد الدبلوماسي

وتكشف مضامين الرسالة عن مسعى دبلوماسي لإعادة تثبيت المرجعية القانونية والسياسية للنزاع داخل مجلس الأمن، والتصدي لمحاولات إعادة صياغة مسار التسوية خارج إطار قرارات الأمم المتحدة، ولا سيما ما يتعلق بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

كما تعيد وضع ملف “المينورسو” أمام مسؤولياته الأصلية، باعتبارها بعثة أنشئت لتنفيذ خطة تسوية تقوم على تنظيم استفتاء تقرير المصير، وليس لتكريس وضع سياسي مسبق أو فرض نتيجة تتعارض مع الغاية التي تأسست من أجلها.

الإطار القانوني:

تندرج قضية الصحراء الغربية ضمن قضايا تصفية الاستعمار التي تؤكد الأمم المتحدة بشأنها حق الشعوب في تقرير المصير، وفق ميثاق الأمم المتحدة والقرارين 1514 (د-15) و1541 (د-15) للجمعية العامة، إلى جانب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويظل أي مسار لتسوية النزاع مطالباً باحترام الإرادة الحرة للشعب الصحراوي، دون فرض حلول مسبقة تنتقص من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.