تصعيد بالكركرات | منع مدافعة صحراوية من السفر وسط استهداف مباشر وممارسات انتقامية وعبث بممتلكاتها.

«12-أكـتوبر» الكركرات المحتلة / الصحراء الغربية

الأحد 19 أبريل 2026

في تطور خطير يعكس نهج التضييق الممنهج، وثقت المنصة الصحراوية: “12-اكتوبر” للإعلام والتواصل، اليوم الأحد 19 أبريل 2026، أن عناصر من درك الاحتلال المغربي أقدمت على توقيف المدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان “مينة ابا عالي” عضو الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي عند ثغرة الكركرات الحدودية، ومنعتها بشكل تعسفي من السفر نحو الجمهورية الإسلامية الموريتانية، في إجراء يثير شبهات الانتقام والاستهداف المباشر بسبب نشاطها الحقوقي.

ووفق المعطيات التي توصلت بها المنصة الصحراوية: “12-اكتوبر”، فإن المعنية تعرضت لتفتيش تعسفي وغير قانوني، تخللته ممارسات وصفت بالانتقامية، من بينها العبث بمحتوياتها الشخصية بطريقة تمس بالكرامة الإنسانية، في تجاوز واضح للمعايير الدولية ذات الصلة بحماية الأفراد أثناء إجراءات المراقبة الحدودية.

وأكدت المدافعة، في اتصال هاتفي مع المنصة الصحراوية: “12-اكتوبر”، أنها كانت منذ مغادرتها مدينة العيون المحتلة تحت مراقبة لصيقة، حيث تعرضت لسلسلة من التوقيفات والاستنطاقات من طرف أجهزة أمنية وعسكرية واستخباراتية مغربية. وأشارت إلى أنها أوقفت ليلة أمس بشكل تعسفي لأكثر من ساعة عند نقطة تفتيش شمال مدينة بوجدور المحتلة، قبل أن تُجبر السلطات السيارة التي كانت تقلها على مغادرة المدينة تحت المراقبة.

تشكل هذه الممارسات، وفق قراءة قانونية، انتهاكًا صريحًا لعدد من قواعد القانون الدولي، من بينها:

  •  المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تكفل حرية التنقل ومغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.

  •   المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تحظر القيود التعسفية على حرية التنقل.

  •   المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تضمن حماية الأشخاص المدنيين وصون كرامتهم في الأراضي المحتلة.

  •  كما قد ترقى هذه الأفعال إلى شكل من أشكال المعاملة المهينة المحظورة بموجب المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تأتي هذه الواقعة في سياق تصاعد القيود المفروضة على النشطاء الصحراويين، خصوصًا عند المعابر الحدودية، حيث تتكرر حالات المنع من السفر والتضييق الأمني، في ما يعتبره مراقبون سياسة ممنهجة لتقييد حرية المدافعين عن حقوق الإنسان ومنعهم من التواصل مع الخارج.

المنصة الصحراوية: “12-اكتوبر” تؤكد أن هذا السلوك يعكس انتهاكًا ممنهجًا للالتزامات الدولية، ويستدعي تدخلاً عاجلاً من الهيئات الأممية المختصة، وعلى رأسها آليات الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، لضمان حماية المدافعين الصحراويين ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب.