إدارة سجن الإحتلال آيت ملول 2 | تحاول إرغام أسير صحراوي على توقيع محاضر مفبركة للتنصل من مسؤوليتها عن حرمانه من العلاج.

«12-أكـتوبر» ايت ملول 2/ المغرب

الجمعة: 10 يوليو 2026

تتواصل الانتهاكات التي يتعرض لها الأسير المدني الصحراوي “إبراهيم دادي اسماعيلي” داخل السجن المحلي آيت ملول 2 بالمغرب، بعدما كشفت معطيات حصلت عليها المنصة الصحراوية: “12 أكتوبر” للإعلام والتواصل عن محاولة إدارة المؤسسة السجنية إرغامه على التوقيع على محاضر مفبركة، في مسعى للتنصل من مسؤوليتها عن حرمانه من حقه في التطبيب والعلاج، رغم التدهور المستمر الذي تشهده حالته الصحية.

وتفيد المعطيات بأن إدارة السجن، عوض الاستجابة للمطالب المتكررة بتمكين الأسير من العلاج، سعت إلى تحميله مسؤولية عدم استفادته من الرعاية الطبية، في خطوة اعتبرتها مصادر حقوقية محاولة لإضفاء غطاء إداري على الإهمال الطبي الذي يطال حالته منذ أشهر.

وتؤكد الوقائع أن الأسير حُرم من الاستفادة من مواعيد طبية مستعجلة بعد تعرضها لسلسلة من التأجيلات غير المبررة، كان آخرها تأجيل العملية الجراحية الخاصة بالأذن بتاريخ 5 ماي 2026، فيما سبق تأجيل العملية الجراحية الخاصة بالركبة بتاريخ 16 أبريل 2026، دون تقديم مبررات تتناسب مع طبيعة حالته الصحية وما تستوجبه من تدخل طبي عاجل.

وزادت إدارة سجن آيت ملول 2 من حدة معاناة الأسير، بعد نقله رفقة عدد من الأسرى المدنيين الصحراويين إلى جناح سجني يعرف باسم “النظام”، والمخصص أساسًا لإيواء السجناء المصابين بأمراض خطيرة، وهو إجراء أثار مخاوف متزايدة بشأن سلامته الجسدية والنفسية، بالنظر إلى ظروف الإيواء وما قد يترتب عنها من مخاطر صحية إضافية.

وأمام استمرار حرمانه من العلاج، شرع الأسير “إبراهيم دادي اسماعيلي” في مقاطعة الوجبات الغذائية منذ 23 يونيو 2026، في خطوة احتجاجية يطالب من خلالها بتمكينه من حقه في الرعاية الصحية ووضع حد لما يعتبره سياسة إهمال طبي ممنهج تستهدفه داخل المؤسسة السجنية.

وتحمل أسرة الأسير المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالمغرب المسؤولية الكاملة عن أي تدهور قد يطرأ على وضعه الصحي، مطالبة بتمكينه الفوري من العلاج واحترام حقوقه الأساسية، وعلى رأسها الحق في الرعاية الطبية، وفق ما تقره قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة.