عاجل سنتان سجنًا لناشطي | مجموعة “12 أكتوبر”.. نظام الرباط يحوّل القضاء إلى أداة للانتقام من المدافعين الصحراويين.

المنـصـة الصحـراوية: “12-أكـتوبر”

الـربـاط / المـغــرب

الجمعة: 13 نوفمبر 2026

في حكم ذي طابع انتقامي، قضت المحكمة الابتدائية بالرباط بسنتين حبسًا نافذًا في حق أربعة طلبة صحراويين ومدافعين عن حقوق الإنسان، هم: “بابيت إبراهيم”، “محمد لمرابط”، “صلاح الدين الصبار”، و”الحسين لشهب”، مع الحكم بتعويض مدني قدره 15 ألف درهم لفائدة كل واحد من المطالبين الأربعة.

ويأتي هذا الحكم على خلفية مشاركتهم في وقفة تضامنية سلمية أمام إدارة السجون بالرباط، خُصصت للتضامن مع الأسرى المدنيين الصحراويين والمطالبة بتحسين أوضاعهم داخل السجون المغربية.

وتعود فصول القضية إلى تدخل القوات المغربية لتفريق الوقفة واعتقال سبعة نشطاء صحراويين، أُفرج عن ثلاثة منهم لاحقًا، فيما استمرت متابعة الأربعة المذكورين، رغم أن الوقفة جرت على الرصيف، وفق المعطيات والشهادات التي سبق أن وثقتها المنصة، دون تعطيل حركة السير أو صدور مقاومة من المشاركين.

ولم تتوقف الانتهاكات عند الاعتقال؛ فقد رافقت المحاكمة قيود على حضور الدفاع والمراقبين الحقوقيين، من بينها منع محاميتين إسبانيتين وممثلين عن هيئات حقوقية من دخول الجلسة، في مساس بضمانات المحاكمة العادلة وعلنية الإجراءات.

من وقفة سلمية إلى أحكام سجنية

ترى المنصة الصحراوية: “12-أكتوبر” أن هذه الأحكام تمثل تصعيدًا عقابيًا ضد طلبة صحراويين ومدافعين عن حقوق الإنسان، وأن تحويل وقفة تضامنية سلمية إلى ملف جنائي انتهى بعقوبات سالبة للحرية يكشف توظيف المسار القضائي لمعاقبة النشاط الحقوقي والمواقف المطالبة بالحرية وتقرير المصير.

أن نظام المخزن، بدل الاستجابة للمطالب الحقوقية، يواجه أصحابها بالملاحقة والسجن، في محاولة لإرهاب الأصوات الصحراوية وثنيها عن مواصلة الدفاع عن حقوق شعبها.

وتطالب المنصة بالإفراج الفوري عن الطلبة الأربعة وإلغاء الأحكام الصادرة بحقهم، داعية الهيئات الحقوقية الدولية إلى متابعة القضية والتحرك من أجل ضمان حقوقهم القانونية والإنسانية.

الوقفة كانت سلمية، لكن الرد كان السجن.. والعدالة لا تتحقق بمعاقبة من يطالبون بالحقوق.