العيون المحتلة | مراقبة أمنية لصيقة تستهدف منزل عائلة الأسير “محمد بوريال” وشقيقته المناضلة “أم السعد بوريال”.

المنـصـة الصحـراوية: “12-أكـتوبر”

العيون عاصمة / الصحراء الغربية

الاثنين: 09 نوفمبر 2026

تواصل سلطات الاحتلال المغربي بمدينة العيون المحتلة فرض مراقبة أمنية لصيقة على منزل عائلة الأسير المدني الصحراوي “محمد بوريال”، في ممارسات تستهدف كذلك شقيقته، الناشطة والمناضلة الصحراوية “أم السعد بوريال”، من خلال التتبع اليومي لتحركاتها ومراقبة محيط إقامتها، وفق إفادتها.

وفي اتصال هاتفي مع المنصة الصحراوية: “12-اكتوبر”، كشفت “أم السعد بوريال” أن منزل عائلتها يخضع لمراقبة مستمرة من طرف شخصين يعملان، بحسب إفادتها، مخبرين تابعين للمقاطعة الحضرية التاسعة، ويتعلق الأمر بكل من “لحبيب أفرا” و”أكاي داهي”، مؤكدة أنهما يتناوبان يومياً على مراقبة المنزل وتتبع تحركاتها بصورة لصيقة.

وأوضحت الناشطة الصحراوية أن هذه المراقبة لا تقتصر على محيط منزل العائلة، بل تمتد إلى مختلف تنقلاتها اليومية، حيث يتم تتبعها عند زيارة أقاربها، مع الوقوف أمام المنازل التي تقصدها إلى حين مغادرتها، كما تخضع للملاحقة ذاتها أثناء توجهها إلى الأسواق والتسوق، ذهاباً وإياباً، إلى حين عودتها إلى منزل عائلتها.

وتعكس هذه الإفادة، في حال استمرارها، نمطاً من التضييق الأمني الذي يتجاوز مراقبة الفضاء العام إلى ملاحقة الحياة اليومية للأفراد ومحيطهم العائلي، بما يثير مخاوف جدية بشأن استهداف النشطاء والمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان وأفراد أسرهم.

وأمام هذا الوضع، حذرت “أم السعد بوريال” من أي محاولة قد تقدم عليها سلطات الاحتلال المغربي للمساس بسلامتها الجسدية أو بسلامة أفراد عائلتها، محملة السلطات المغربية المسؤولية الكاملة عن أي اعتداء أو انتهاك قد تتعرض له، ومطالبة بوضع حد للمراقبة والملاحقة التي قالت إنها تتعرض لها بصورة يومية.

وتأتي هذه التطورات في سياق تصاعد المخاوف من اتساع دائرة التضييق على المدنيين والنشطاء الصحراويين بالجزء المحتل من الصحراء الغربية، بالتزامن مع التطورات المرتبطة بولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية “المينورسو” وقرار مجلس الأمن الأخير بشأنها، وما يرافق ذلك من مخاوف بشأن انعكاسات المرحلة المقبلة على واقع الحريات والحقوق الأساسية.

رأي المنصة الصحراوية: “12-اكتوبر”:

ترى المنصة أن إخضاع الناشطة الصحراوية “أم السعد بوريال” وعائلتها للمراقبة اللصيقة والتتبع الممنهج، يشكل ممارسة ترهيبية تمس بالحق في الخصوصية والأمان الشخصي، المحميين بموجب المادتين 17 و9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما يتعارض مع التزامات سلطات الاحتلال بموجب المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تكفل حماية الأشخاص المدنيين من أعمال العنف والتهديد والترهيب. وتؤكد المنصة أن استهداف النشطاء بسبب مواقفهم ونشاطهم الحقوقي لا يمكن أن يشكل مبرراً لأي تضييق أو انتقام، وتحمّل سلطات الاحتلال المغربي المسؤولية عن ضمان سلامتهم وحماية حقوقهم الأساسية.