الرباط، عاصمة الاحتلال | استمرار الحصار الأمني للحي الجامعي السويسي 1 وتوقيف طالبين صحراويين واحتجاز أحدهما تمهيداً لتقديمه أمام النيابة العامة.

المنـصـة الصحـراوية: “12-أكـتوبر”

الـربـاط / المـغـرب

الاثنين:02 نوفمبر 2026 

أقدمت قوات القمع المغربية، ليلة السبت 31 أكتوبر 2026، على اختطاف الطالبين الصحراويين “محمد العربي” و”عبد الرزاق الزاهيدي”، من أمام الحي الجامعي السويسي 1 بالعاصمة المغربية الرباط، في سياق تطويق أمني مشدد فرضته على محيط الحي، بالتزامن مع استعدادها لاقتحامه، وذلك عقب انتهاء أشغال الجمع العام الاستثنائي الذي نظمه الطلبة الصحراويون بالحي الجامعي الشهيد “هباد حمادي”.

وجرت عملية الاختطاف في حدود منتصف الليل (00:00)، مباشرة بعد اختتام الجمع العام، الذي شكل محطة تنظيمية للطلبة الصحراويين، في ظل استمرار التضييق الأمني الذي يستهدف تحركاتهم وأنشطتهم الطلابية.

وفي تطور لاحق، أفرجت السلطات المغربية بالرباط، خلال اليوم الموالي، عن الطالب الصحراوي “عبد الرزاق الزاهيدي”، بينما أبقت على الطالب “محمد العربي” تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار تقديمه، اليوم الاثنين، أمام أنظار ما يسمى وكيل الملك، في إجراء يثير مخاوف بشأن توظيف المساطر القضائية في سياق التضييق على الطلبة الصحراويين.

وفي السياق ذاته، لا تزال الأجهزة الأمنية المغربية تفرض حصاراً مشدداً على الحي الجامعي السويسي 1، امتداداً لحملة التضييق التي أعقبت الوقفة التضامنية التي نظمتها عائلات أسرى مجموعة أكديم إزيك، يوم 12 أكتوبر 2026 بالعاصمة الرباط، دعماً للأسرى المضربين عن الطعام حينها، بمشاركة طلبة صحراويين ونشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان، والتي أسفرت عن اعتقال أربعة طلبة صحراويين، قبل أن تتجدد عمليات الاستهداف والتوقيف في صفوف الطلبة، على خلفية أنشطتهم ومواقفهم داخل الجامعة.

ويأتي هذا التصعيد في سياق أوسع من استهداف الطلبة الصحراويين داخل الجامعات المغربية، ومحاصرة أنشطتهم التنظيمية والسياسية، بما يثير تساؤلات جدية حول ضمانات حرية التعبير والتجمع السلمي والحق في التنظيم داخل الفضاء الجامعي.

ومن الناحية القانونية، تثير هذه الوقائع، إشكالات تتعلق بالحق في الحرية والأمان الشخصي، والحماية من الاعتقال التعسفي، وضمانات المحاكمة العادلة، وهي حقوق تكفلها المادة التاسعة والمادة الرابعة عشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن الضمانات المتعلقة بحرية التعبير والتجمع السلمي.