الأسير المدني السياسي الصحراوي | “محمد لمين هدي” يعلّق إضرابه عن الطعام مؤقتًا بسبب تدهور وضعه الصحي ويعلن تضامنه مع رفاقه.

المنـصـة الصحـراوية: “12-أكـتوبر”

تيـفـلـت  / المـغـرب

الجمعة: 02 اكتوبر 2026

أفادت عائلة الأسير المدني السياسي الصحراوي والصحفي “محمد لمين هدي”، في اتصال مع المنصة الصحراوية: “12-أكتوبر”، أن نجلها أبلغها بتعليق إضرابه عن الطعام مؤقتًا، بعد تعرضه لإغماءات متكررة قال إنها باتت تستدعي تناول أدوية مرتبطة بحرقة المعدة والربو، في ظل استمرار إضرابه وتدهور وضعه الصحي.
وخلال الاتصال، أكد “محمد لمين هدي” أنه لم يكن على علم بالتطورات التي طالت بقية الأسرى المضربين، ولا سيما ما يتعلق بنقل بعضهم وانقطاع المعلومات عن أماكن وجودهم، قبل أن تطلعه والدته على آخر المعطيات، ومن بينها ما تعرض له الأسير “حسان الداه”، الذي أفادت العائلة بأنه نُقل قسرًا وفي ظروف وصفتها بالمهينة، رغم تدهور وضعه الصحي.
وعقب اطلاعه على هذه التطورات، أعلن “محمد لمين هدي” تضامنه مع “حسان الداه” ومن خلاله مع جميع الأسرى المضربين عن الطعام، مؤكدًا أن ما تعرض له رفاقه لا يمكن أن يكون سببًا للتراجع عن مطالبهم، ومشيرًا إلى أن العودة إلى الإضراب عن الطعام رفقة بقية الأسرى تظل، من وجهة نظره، الوسيلة الأنسب للتعبير عن واقعهم وظروف اعتقالهم.
وفي رسالة تعكس تمسكه بموقفه، أكد الأسير الصحراوي أن الجسد قد يضعف وينهك، لكن الإرادة لا تنكسر والعزيمة تبقى ثابتة، في إشارة إلى استمراره في التضامن مع رفاقه ومواصلة الاحتجاج السلمي من أجل مطالبهم.
وترى المنصة الصحراوية: “12-أكتوبر”
1. حقوقيًا: إن تدهور الحالة الصحية لمضرب عن الطعام، وبلوغه مرحلة الإغماء والحاجة إلى العلاج، يضع إدارة السجن أمام مسؤولية ضمان الرعاية الطبية اللازمة دون أن تتحول الرعاية الصحية إلى وسيلة ضغط أو عقاب. وتؤكد قواعد نيلسون مانديلا أن توفير الرعاية الصحية للسجناء مسؤولية تقع على عاتق الدولة، وأن لهم الحق في الخدمات الصحية الضرورية دون تمييز. 
2. إنسانيًا: تنص المادة 76 من اتفاقية جنيف الرابعة على أن الأشخاص المحميين المحتجزين في الأراضي المحتلة يجب أن تتوافر لهم ظروف احتجاز تحافظ على صحتهم، وأن يتلقوا الرعاية الطبية التي تقتضيها حالتهم الصحية. كما تؤكد قواعد القانون الدولي الإنساني حماية الكرامة الإنسانية للمحتجزين. 
وتؤكد المنصة:“12-أكتوبر” أن تعليق “محمد لمين هدي” لإضرابه لأسباب صحية لا ينبغي أن يُفهم باعتباره تخليًا عن مطالبه أو عن تضامنه مع رفاقه، فيما تبقى سلامة الأسرى المضربين وضمان الرعاية الطبية والتواصل معهم مسؤولية قانونية وإنسانية لا تحتمل التأجيل.